تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن

اجاره از مهم‌ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون‌گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب‌هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به‌تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به‌نحوی‌که قانون‌گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به‌تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می‌کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می‌کند و گفتار دوم با به‌کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می‌دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی‌توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.

Economic analysis of state legal interventions in lease relationships on the idea of market efficiency and its failures

Lease is one of the most important legal relationships that, by its economic and social dimensions, has been a main concern for statesmen of any country. In Iran, since modern legislation, the question of how to regulate the relationships has been subject to ups and downs. Civil Code may be understood as a starting point based on the autonomy of will (supply and demand). Influenced by some evolutions, the lease gradually came to be a critical contract so that statesmen authorized themselves to intervene in leasing relationships. Looking at such lease Acts proves such interventionist trend. The trend, however, ceased to continue following Islamic revolution and by passing of the 1376 Act, it came back to its starting point (Civil Code). Such a turning fitted to the idea of market efficiency. This paper examines the said interventions on the idea of market efficiency first by reviewing the lease Acts in terms of interventionism and then by using economic theory, it examines some situations known as market failures and shows that the interventionist Acts of lease cannot be explained on the basis of market failure.