شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی

تامین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره می برند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تامین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تامین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع می شود. هدف از این شرط آن است که تامین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وام‌گیرنده تحصیل کند دست‌کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نه‌تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به‌ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل‌کرده‌اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.

negative pledge clause in finance agreements

Financiers usually enjoy various security devices for guarantee of the repayment of the principal and interest, among them one which is very prevalent, in particular in unsecured finance, is “negative pledge covenant”, according to which the borrower promises not to encumber his assets in favor of any other creditor. This clause purports to protect the financier, who is unsecured, visàvis other creditors of the borrower, who have priority, upon enforcement of his claim out of the borrower’s assets. Although this clause, which has various kinds, is basically binding inter partes, in some types, the socalled “affirmative negative pledges” might lead to security interests. The negative pledge clause is popular in corporate finance and not only the validity of this clause, but also its default remedies –in particular against third party creditors who have gained the security interests in borrower’ assets would be rather illusory under Iranian law. The definition, legal nature, validity and default remedies of negative pledge clause are among the main issues which are examined elaborately in this article with a comparative study of English and Iranian law.