عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تاملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها

در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی می کند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیه پذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» می داند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفته‌شده است و به‌تبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را به‌عنوان قاعده ای حقوقی معرفی کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالی‌که دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و می تواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.

Crossing from the interpretation of contract to the conversion of contract, Thinking about socialization of contract law

In contractual relationships, the principle is to preserve and continue contractual relationships in order to prevent social and economic losses. This is the basis of the concept of conversion of contract analysed by judges by considering the practical result , that is, economic purposes of the parties within the framework of social interests . Therefore, the conversion of contract goes beyond the issue of interpretation, since it is justified on the basis of the socialization of law approach. In addition, this theory is not in conflict with Islamic jurisprudence (Fiqh), because it focuses on the socialization of law at the level of the purpose of the contract and does not seek to regain the basis of the validity of the contract in the social conscience. Therefore, it has been recognised as a legal rule in Fiqh and Articles 144 and 618 of the Civil Codes of Egypt and Afghanistan. In Iranian legal system, it has not been recognized despite its practical implications. Since, the conversion of contract has economic and social benefits and is not in conflict with Fiqh, it can be adopted in the Civil Code by putting various instances under one title.