نگرش اقتصادی به احراز رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی

دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می سازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می تواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیان بار تاثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری های مربوط به حفاظت از محیط زیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیست محیطی – در صورتی موثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام‌یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به‌سوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست‏ محیطی است.

Economic Analysis of Proof of Causation in Environmental Torts

One of the common difficulties in the field of environmental torts is the proof of causation between the tortious conduct of the tortfeasor and the damage suffered by the victim. This problem, according to the principles of economic analysis of tort law, results in denial of tort claims which itself, encourages the tortfeasor to externalize costs of his hazardous activities, dilutes his incentives to reduce environmental risks in an optimal way, and finally, disturbs the deterrent function of tort law. On the contrary, in recent decades, it is widely accepted that the preventive principle plays a crucial role in sustainable development. The importance of preventive approach in environmental policies requires the tort law –as one of the means of such policies –to serve the aim of deterrence as well as compensation. With these points in mind, this paper first clarifies the three main situations in which the proof of causation is problematic. It then tries to analyze possible solutions of those situations, using an economic perspective and to propose the most compatible solution with deterrence and efficiency, namely using the proportional liability in specific categories of environmental accidents.