محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (bpo)

مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین‌المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان‌هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (bpo) را عرضه کند. عمده‌ترین بخش bpo، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می‌کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی bpo و اعتبار اسنادی می‌پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام bpo قادر خواهد بود، خلاهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به‌عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره‌وری bpo را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده‌ها در مقایسه با کاستی‌های شیوه انطباق دستی، نشان می‌دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.