تحلیل مبانی فقهی اعمال محدودیت در دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه

بازار سرمایه به‌عنوان بستری برای تامین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های مولد، نقش بسزایی در تحقق رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌نماید. از همین‌رو، حفظ ثبات و امنیت در این بازار اهمیت دوچندانی در نگاه قانون‌گذاران داشته و به‌منظور نیل به این هدف، سازوکارهای کنترلی را در بازار سرمایه اعمال نموده‌اند. ازجمله این سازوکارها، اعمال دامنه نوسان قیمت است که به‌واسطه آن، هر فرد در طول روز کاری، صرفاً امکان خریدوفروش سهام در بازه قیمتی محدودی را دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بازار سرمایه در خصوص تبعات اجرای این سازوکار نظرات ضدونقیضی بیان داشته‌اند. برخی با بیان مزایای اجرای سازوکار مذکور، به موافقت با آن برخاسته و در مقابل گروه دیگر با بیان تبعات منفی آن در بازار، در مخالفت با آن دلایلی را اقامه نموده‌اند. به موازات این تقابل، در خصوص تحلیل مبانی فقهی اجرای این سازوکار نیز می‌توان تحلیل‌های فقهی متفاوتی را ارائه نمود. در راستای اثبات حجیت شرعی اعمال سازوکار تحدید دامنه نوسان، می‌توان با تشریح واقعیت حاکم بر بازار سرمایه ایران، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد را ضروری دانسته و استناد به قاعده لاضرر، تمرکز بر نقش امین بودن سازمان بورس و همچنین تمسک به عرف تجاری کشورهای جهان، سعی در اثبات مشروعیت سازوکار موردبحث نمود. در مقابل به‌منظور رد حجیت شرعی سازوکار مذکور، می‌توان با تبیین اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و شرح و بسط قاعده تسلیط، دخالت دولت در آزادی معاملاتی سهامداران را منتفی دانسته و هرگونه حجیت شرعی اعمال محدودیت در دامنه نوسان را نفی نمود. همچنین بر مبنای این رویکرد، تمسک به قواعد فقهی جهت اثبات حکم ثانویه مشروعیت سازوکار دامنه نوسان با توجه به تبعات منفی و پژوهش‌های آماری صورت گرفته در بازار سرمایه ایران و سایر کشورها اساساً مردود است؛ زیرا تسلط حکم ثانوی بر حکم اولیه دارای شرایطی است که در موضوع موردبحث این شرایط رعایت نشده‌ است.

analysis of jurisprudential principles of limiting the range of price fluctuations in the capital market

the capital market, as a platform for financing the productive projects, plays an important role in achieving the economic growth of countries.therefore, maintaining stability and security in this market is doubly important in the eyes of legislators and in order to achieve this goal, they have applied control mechanisms in the capital market. one of these mechanisms is the application of price fluctuations, through which, during the working day, each person can only buy and sell stocks in a limited price range.experts in the field of capital markets have expressed conflicting views on the consequences of implementing this mechanism. some of them have agreed to this mechanism by stating the benefits of implementing it. on the other hand, another group has stated its reasons for opposing it by stating its negative consequences in the market.in parallel with this confrontation, there is a strong disagreement among jurisprudential researchers regarding the analysis of the jurisprudential principles of the implementation of this mechanism.proponents of the fluctuation mechanism, explaining the reality of the iranian capital market, consider it necessary to protect the rights of small investors and citing the no-harm rule, focus on the role of the stock exchange organization as well as adhering to the commercial custom of the world, they try to prove the legitimacy of the mechanism in question.in contrast, opponents of the mechanism, by explaining the principles governing islamic economics and elaborating on the rule of domination, they rule out government interference in shareholder freedom of trade and deny any legal authority to impose restrictions on fluctuations.