پژوهشی در قاعده فقهی مالی احتیاط در اموال دیگران

اصل در فقه بر حرمت تصرف در اموال دیگران در صورت عدم علم به جواز است. سوال اصلی این مقاله چیستی مفاد، مستند، قلمرو، کاربرد و کارکرد قاعده احتیاط در اموال دیگران است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه‌ای در چارچوب متون فقهی به آن پاسخ می‌دهد. دلیل اصلی برای این قاعده حکم مستقل عقل است و ادله دیگر ازجمله آیه نهی از اکل مال به ‌باطل، اجماع، اهتمام ویژه شریعت، قاعده احترام، سیره متشرعان، اصل احتیاط، سیره شارع و تعلیق حکم جواز تصرف در اموال بر امر وجودی به ‌عنوان موید حکم عقل هستند. بنابراین حکم شرع دراین‌باره از باب ارشاد به حکم عقل و امضای بنای عقلاء بوده و شرع جعل مستقلی ندارد. این قاعده اختصاص به اموال زیاد و خطیر دارد و در شبهه‌های حکمی و موضوعی و درباره مسلمانان و کافران غیرحربی جریان دارد؛ ولی درباره کافران حربی جریان ندارد، زیرا مال آنان احترامی ندارد. اصالت اباحه درباره اموال دیگران جریان ندارد، زیرا این اصل در جایی جریان دارد که موضوع برحسب طبیعتش محکوم به اباحه باشد و در حرمتش به دلیل عروض عوارض خارجی شک شود و همچنین در جایی جریان دارد که عقل استقلال به قبح تصرف در اموال دیگران نداشته باشد، درحالی ‌که اصل در اموال دیگران بر حرمت تصرف بوده و عقل در آن حکم مستقل به قبح اقدام در صورت عدم علم می‌دهد. در صورت تصرف در مالی که باید در آن احتیاط شود، اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف در آن جایز بود، آن تصرف باز حرام است؛ ولی موجب ضمان متصرف نمی‌شود. همچنین اگر بعد روشن شود که درواقع تصرف جایز نبوده، آن تصرف حرام بوده و موجب ضمان متصرف در صورت انتقال مال به او یا استیفایش از منافع مال می‌شود.

Research on the Fiqhi Financial Base of Prudence about Others’ Properties

Islam considers special respect for the property of others and has established the principle of sanctity of possession. The jurisprudential rule of prudence in regard to property is in line with this respect and principle and stipulates that in case of lacking in the permission to possess the property of others, the principle should be based on the sanctity of possession, hence a prohibition on possessing it. The main question here relates to the content and documents and scope of the precautionary rule about other people’s properties, which is answered though descriptivecritical analysis and library documents and in the framework of Islamic texts. The main justification for this is the independent rule of reason and other factors, namely the holy Quranic verse forbidding the possession of property in vain, consensus, special care required by Shari’a, the rule of respect, the life of religious law experts, the principle of prudence, the law of the Shari’a and the suspension of the ruling on possession of property over existence. These in turn confirm the rule of reason. The ruling of Shari’a in this regard is, therefore, based on guidance provided by reason and the wise, and Shari’a does not have an independent edict in this regard. This jurisprudential rule applies to vital and risky properties and is valid in legal and thematic doubts and about Muslims and nonharbi (not deserving to be fought with) infidels but doesn’t apply to harbi infidels because their property is not respected. Ibaha (permissibility) does not apply to the property of others, but only where the subject is doomed to be abusive by nature and its sanctity is doubted, and it also applies where the intellect does not independently justify the seizure of the property of others. This is because the priority is given to the sanctity of other people’s property and the reason accepts this when it is not afforded sufficient contrary knowledge.