ارائه الگو پیشنهادی تامین مالی دولت اسلامی و بررسی ظرفیت اجرایی آن در اقتصاد ایران

بودجه‌ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه‌نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته‌شده در اقتصاد اسلامی برای تامین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت‌های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تامین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می‌پردازد. برای پاسخ به این مساله ابتدا الگوی تامین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی‌شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می‌شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه‌بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می‌دهند. تصمیم‌گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می‌شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم‌گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص‌های موازی و شفاف‌سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته‌شده و ظرفیت پرداخت‌های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت‌ها و مالیات‌ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه‌شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال‌های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می‌دهد.

Presenting the Proposed Model of Financing the Islamic Government and Examining Its Executive Capacity in Iran’s Economy

One of the problems of financing the Iranian state is its dependence on oil revenues. This requires reforming the tax system and budgeting structure in the country. One of the least considered issues in this regard is paying attention to the mechanisms involved in Islamic economics. A survey of revenue resources and their expenditure indicates that in sharia a general structure has been dedicated to money allocation. This article addresses the issue of how to finance the Islamic government with due consideration of the prescribed tax mechanism. To do this, first, the model of state financing in the Islamic economic system is mentioned, and based on it, the recommended model is extracted in the presence of several fiqh authorities, and it is maintained that there should be a continuous cooperation and coordination between fiqh authorities and the Islamic government. According to this structure, the fiqh authorities should offer the funds collected by their offices throughout the country to the Islamic government. Decisions on khums and general endowments are made in the Sharia Fund Coordination Council consisting of representatives of fiqh authorities and the Islamic Government. The main task of this council is to decide on resources in line with common goals and to ensure transparency and prevention of parallel allocations of funds. Also, the executive capacity of the model has been examined and based on the calculations made, it has become clear that by designing an integrated mechanism including the religious payments such as khums, zakat and endowments , it can help the government to cover 90 percent of its budget apart from oil revenue. This can facilitate the implementation of divine commandments in society and motivate people to abide by their religious duties.