تاملی فقهی – اقتصادی در بازار تبعی

به‌منظور تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در امور اقتصادی لازم است موضوعات مرتبط با آن را خوب بشناسیم. یکی از بخش‌های بازار سرمایه که می‌تواند نقش قابل‌ملاحظه‌ای در فعال‌تر شدن این بازار در اقتصاد ایران بازی نماید «بازار تبعی» است؛ بازاری که به‌عنوان بازوی بازار سرمایه این توان را دارد که ضمن پوشش ریسک قیمتی سهام برای خریداران ابزاری مناسب برای تامین مالی بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد. در این مقاله با بررسی داده‌های اسنادی و کتابخانه‌ای با رویکرد بنیادی کاربردی ضمن بیان برخی از مهم‌ترین آثار اقتصادی توسعه این بازار مانند پوشش ریسک قیمتی، کنترل دامنه نوسانات و تامین مالی مستقیم شرکت‌ها به تحلیل فقهی بازار تبعی و ابزار اختیار فروش تبعی پرداخته‌شده است. با توجه به تفاوت ماهوی اوراق اختیار تبعی با اوراق اختیار به‌نظر می‌رسد چالش‌های فقهی اقتصادی قرارداد آپشن وجود نداشته باشد؛ ازاین‌رو بازار تبعی و اوراق اختیار تبعی قابل انطباق با شریعت دانسته می‌شود.

A JurisprudentialEconomic Reflection on the Emb Option

In order to make decisions and have plans for economic affairs, it is necessary to know the related issues well. One of the sectors of the capital market that can play a significant role in making it more active in the Iranian economy is the Emb Option. It is a suitable tool for financing firms in the short and medium term while covering the price risk of stocks for buyers. In this study, by examining documentary and library data with a fundamentalapplied approach, while mentioning some of the most important economic effects of market development such as price risk coverage, fluctuations range control and direct financing of companies, a jurisprudential analysis of subordinate market and subordinate sales tools have been performed. . Considering the essential difference between Emb Option bonds and option bonds, it seems that there are no economic jurisprudential challenges in the option contract. Hence, the Emb Option and bonds are considered compatible with Sharia.