نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک‌های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک‌ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل‌کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک‌های متعددی مواجه می‌گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با چنین رویکردی تاسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به‌عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک‌های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتاسیس در سه بخش تالیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا ccp برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به‌عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می‌شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه‌بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

A Legal Look at the Function, Nature and Structure of the Settlement Guarantee Fund in the Stock and Securities Market

The clearing and settlement operations of securities transactions are subject to numerous risks. Some of these risks can be controlled by tools such as the "Margin" (initial guarantee) by the clearing house, but after all these tools have been implemented, there is the risk of default by one of the parties at the stage of settling and fulfilling obligations. In such a situation, due to the necessity of settling all transactions in due time (the third day after the transaction), the market faces numerous risks. The "Settlement Guarantee Fund" was established in 2012 by the "Central Securities and Depository" Corporation so that the clearing house as the central counterparty could deal with the management of clearing risks. The present research, having as its purpose to analyze this new institution, has been compiled by descriptive analytical method in three sections. In the first section, three functions of the SGF, namely the transaction risk control, the ability of the central counterparty mechanism or CCP in clearing house, and security promotion of the capital market are examined. In analyzing the juridicallegal nature of the SGF, we ultimately selected the "Mortgage in condition of mandate" after reviewing various named contracts. In the third section, the structure of the SGF will be outlined on the basis of its newest formulated guidelines.