اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت‌های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)

اتحاد مالکیت بین طرفین قرارداد، یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش بانکداری و مالی اسلامی است که می‌تواند آثار قابل‌توجهی در بازارهای پولی و مالی به‌همراه داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم اتحاد مالکیت و تحلیل فقهی آن، به این سوال کلیدی پاسخ می‌دهد که: «آثار وجود اتحاد مالکیت بین طرفین معامله در بازارهای پول و سرمایه چیست؟»، مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به‌دنبال اثبات این فرضیه است که «وجود اتحاد مالکیت از اجرای برخی از احکام متعارف عقود اسلامی جلوگیری می‌کند». یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پذیرش اتحاد مالکیت دلالت‌های مشخصی در روابط بازارهای مالی به‌همراه خواهد داشت. به‌عنوان نمونه معاملات مالی دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی (با اکثر منابع دولتی) از شمول حرمت ربا خارج بوده و دریافت و پرداخت منابع بین آنها همراه با زیاده در طول زمان، اشکال شرعی ندارد؛ بازار ثانوی برای اسناد خزانه منتشرشده بر روی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی (با اکثر منابع دولتی) قابل‌تصور نیست؛ در بازار سرمایه، درصورتی‌که بانی و فروشنده کالا در صکوک بدهی (مانند صکوک مرابحه) یکسان باشد و یا در حکم شخصیت یکسان باشد، آنگاه صکوک منتشرشده توسط شرکت واسط جهت تامین مالی خرید کالا، با چالش بیع‌العینه مواجه شده و مشروعیت فقهی نخواهد داشت.

Unity of Ownership in the Islamic Framework and its Implications for the Financial Markets (Money and Capital)

The Unity of Ownership is one of the critical issues in the field of Islamic banking and finance that may have some considerable implications for the money and capital markets. Thus, this study, while explaining the unity of ownership concept and offering a jurisprudential analysis of it, tries to answer its basic question: “What are the effects of the Unity of Ownership between the partners of contracts on the money and capital markets?”    Using an analyticaldescriptive approach, this paper aims to prove the hypothesis that “the Unity of Ownership will prevent the enforcement of some conventional rules of the Islamic contracts”. The results show that Unity of Ownership carries some specific implications for the financial market relations. As an example, we can refer to the financial transactions by the government,  Central Bank and state banks being exempted from the forbidden riba; the secondary market would not be applicable to treasury bills for the government’s debts to the Central Bank and state banks; and in the capital market, if the issuer and seller of debt sukuks are the same, the issued sukuks for financing the purchase of commodities by the intermediary company will face transactional challenges and lose their jurisprudential legitimacy.