بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی

یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مساله معاملات بانکی بوده که با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو می‌ّباشد. از بحث های مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور «العقود تابعه للقصود» می‌دانند، سوال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله به‌طور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه به‌نظر می‌رسد آن است که در صورت عدم‌وجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین می‌باشد. لذا با توجه به‌ بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معیّن نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می‌کند.

Investigating the dependence of contracts to the parties’ intention in banking transactions

AbstractBanking transaction is one of the most important economic issues in the Islamic society which faces many challenges and problems. One of the most important arguments in this field is about parties’ intention. Since Shiite jurisprudences consider that contracts are dependent to parties’ intentions, the question is that whether the criteria in contracts is the intention to use or the intention to create? And because both parties may not be acquainted with the religious contracts, is this contract valid or not? This research is descriptiveanalytic attempts to the jurisprudential principal whish says “contracts are dependent to the intention” and adapt it with banking transactions. It seems that contracts are dependent to the parties’ intention to use not their intention to create or their real intention. Therefore signing the banking transactions in which the status of parties’ is determined before is sufficient to verify the contract and solve this problem.