تامین مالی پروژه‌ های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

از اساسی ‌ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت‌های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش‌های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تامین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد. کشورهای در حال توسعه در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی خود با مشکل مواجه‌اند و طراحی راه‌حل بهینه در تامین مالی این نوع از پروژه‌ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه‌ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تامین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه‌ها است. استفاده از نوآوری‌های مالی اسلامی که مبتنی‌بر عقود اسلامی است می‌تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تامین مالی مطرح می‌گردد: تامین مالی مبتنی‌بر بدهی و تامین مالی مبتنی‌بر مالکیت. دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده‌اند که از طریق اول، یعنی مبتنی‌بر بدهی تامین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تامین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تامین مالی را دارا می‌باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تامین مالی بهینه‌ای را برای این نوع از پروژه‌ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل‌های تامین مالی، علی‌رغم تاثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه‌ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران‌های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل‌‌های تامین مالی بر آنها تاثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل‌های مختلف ارائه شده نیز بررسی می‌گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه‌های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه‌های زیرساختی می‌توان از آسیب‌های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع مشارکت سهام» بیشترین تطبیق را دارد.