بررسی خلاءهای قانونی در بازسازی و احیاء زیست‌محیطی معادن روباز

دسترسی به مواد معدنی از ضروریات اولیه انسان محسوب می‌شود. یکی از دو صنعت زیر بنایی، صنعت معدن کاری است که همراه با صنعت کشاورزی در حوزه آبخیز، مواد اولیه صنایع روبنایی مثل برق، صنایع فولاد، پتروشیمی و غذایی را تامین می‌کنند. از سویی تغییرات توپوگرافی و اثرات زیست‌محیطی ناشی از معدنکاری و تاثیر آن بر سلامت انسان و حوزه‌های آبخیزداری غیرقابل‌چشم‌پوشی است. در این راستا تنها راهی که می‌توان به این دو هدف که ظاهراً متقابل یکدیگرند رسید عملیات تکمیل بازسازی و احیاء معادن است. ازآنجاکه بر اساس قانون معادن، فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری، می‌تواند بدون لحاظ جدی منافع جوامع بومی، محلی و تعلقات عرفی و قانونی این ذی‌نفعان صورت گیرد، همواره موانع و تعارضات اجتماعی گریبان گیر معدن‌کاوی بوده است. نتایج نشان داد معدن‌کاوی در محیط‌زیست حوزه آبخیز در دچار مشکلاتی جدی است. در بعد اقتصادی و بهره‌برداری اجتماعی شاهد تضییع منابع و خام‌فروشی است، ازنظر محیط‌زیستی مخرب و ویرانگر، ازنظر اجتماعی نیز فاقد پذیرش و محبوبیت است. تداوم چنین رویکردی آشکارا به سود معدن نخواهد بود.

examining legal gaps in the restoration and environmental rehabilitation of open-pit mines

access to mineral resources is vital for humanity. mining, along with agriculture, is a foundational industry that provides essential raw materials for electricity, steel, petrochemicals, and food production. however, the topographical and environmental changes resulting from mining, as well as their effects on human health and watershed management, must be addressed. achieving a balance between these competing interests requires effective restoration and rehabilitation of mining sites. current mining laws often permit exploration and extraction without sufficiently considering the rights and interests of local communities, leading to social conflicts and operational challenges. the findings indicate that mining in watershed areas faces significant issues, including economic and social resource depletion and raw material exports, alongside environmental destruction and harm. additionally, mining often lacks social acceptance and support. continuing with this approach will not benefit the mining sector