فراوانی و علل خطاهای پزشکی در پرونده‌های ارجاعی به اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان

مقدمه: شیوع بیماری های جدید از یک سو و افزایش حجم مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از سوی دیگر، زمینه را جهت افزایش خطاهایپزشکی فراهم کرده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی و شناسایی علل قصور پزشکی ارایه دهندگان خدمات درمانی به بیماران در1384 و ارایه ی راهکارهایی برای کاهش این خطاها انجام شد. - شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال های 88روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمعیت مورد مطالعه، تعداد 380 پرونده ی ارجاعی به دفتر کمیسیون پزشکیاداره ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان با موضوع قصور پزشکی طی سا لهای 1384 تا 1388 بود که به دلیل عدم دسترسی به برخیپرونده ها و نیز ناقص و غیر قابل استفاده بودن اطلاعات برخی پرونده ها، تعداد 352 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوریداده ها چک لیست بود. روایی چک لیست پس از اعمال نظرات صاحب نظران در چندین مرحله حاصل شد. روش جمع آوری داده هامورد تحلیل قرار گرفتند. spss بررسی منابع و مشاهده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 1116 درصد بیشترین / یافته ها: در ارتباط با 352 پرونده از 708 نفر شکایت شده بود. در بین پزشکان و جراحان، پزشکان عمومی با 87 درصد در / 7 و 4 /6 ،8/3 ،9/ میزان شکایت را داشتند. متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی به ترتیب با 39 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند که در مجموع / رتبه های بعدی قرار داشتند. در بین سایر ارایه دهندگان خدمات، پرستاران با 815 درصد در رتبه ی اول قرار / 36 درصد شکایات به محکومیت ختم شده بود. پزشکان عمومی با 3 / نیز در رتب هی دوم قرار گرفتند. 923 درصد، بیشترین نفرات را به خود اختصاص / داشتند. میانگین سنی ارایه دهندگان خدمات 43 سال بود. رده ی سنی 35 تا 40 سال با 268 درصد افرادی که از آن ها شکایت شده بود، مرد و مابقی زن بودند. در 23 پرونده، از کادر مدیریتی مراکز ارایه دهنده ی / داد. 245 درصد ارایه دهندگان خدمات، تحصیلات / 91 درصد موارد، مدیریت مرکز مقصر شناخته شد. 8 / خدمت شکایت شده بود. در 335 درصد موارد علت محکومیت ب یمبالاتی فرد ارایه دهند هی خدمت / 20 درصد افراد دکتری عمومی داشتند. در 2 / تخصصی و 346 درصد موارد میزان دیه ی تعیین شده بین 1 تا 10 درصد بود. / شناخته شد. در 4نتیجه گیری: میزان شکایت از کادر درمانی طی این پنج سال روند صعودی داشته است، به طوری که از 62 پرونده در سال 1384 به 108پرونده در سال 1388 رسیده است. هر چند در مقایسه با حجم خدماتی که سالیانه به بیماران ارایه م یشود، این میزان ناچیز است؛ ولی با نگاهی بهعلل روی دادن این خطاها متوجه می شویم که م یتوان با مدیریت قو یتر در زمینه ی ارایه ی خدمات سلامت، این میزان را به حداقل رساند.واژه های کلیدی: قصور؛ پزشکی قانونی؛ خدمات بهداشتی درمانی.