عوامل موثر برتوسعه یافتگی از دیدگاه شاخص‌های سلامت

•مقدمه: توجه به مقوله‌ی بهداشت و درمان نقش مهمی را در سیاست‌گذاری‌های دولت برای بخش عمومی جوامع پیشرفته ایفا می‌کند و در واقع تعیین کننده‌ی موقعیت اقتصادی- اجتماعی کشور می‌باشد. به همین دلیل امروزه در اکثرکشورهای پیشرفته از بخش بهداشت و درمان علاوه بر رعایت استانداردهای لازم بهداشتی و تندرستی، انتظارات تولیدی، فراهم‌آوری فرصت‌های شغلی، کسب درآمد و سودآوری و همچنین بسترسازی مناسب اجتماعی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی چگونگی توزیع شاخص‌های مهم بهداشتی- درمانی در کشور، سنجش درجه‌ی توسعه ‌یافتگی استان‌ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی و بررسی عوامل موثر در تفاوت‌های بین استانی بوده است.•روش بررسی: دراین مطالعه‌ی توصیفی، جهت بررسی توزیع منطقه‌ای امکانات بهداشتی- درمانی، سنجش درجه‌ی توسعه ‌یافتگی و بررسی عوامل موثر، داده‌های اطلاعاتی مرتبط با 18 شاخص بهداشت و درمان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکه‌ی بهداشت و مرکز آمار ایران مربوط به سال‌های 87-1385 جمع‌آوری شد. از مدل‌های کمی آماری نظیر شاخص‌های نسبی، روش استاندارد، ضریب محرومیت، تاکسونومی عددی و تحلیل عاملی برای تجزیه و تحلیل شاخص‌ها و سنجش درجه‌ی توسعه ‌یافتگی استان‌ها از نظر برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی استفاده گردید. مطالعه‌ی حاضر به صورت اسنادی و بر اساس داده‌های اطلاعاتی منابع مربوط صورت پذیرفته و از اعتبار لازم برخوردار است. داده‌ها توسط نرم‌افزارهای minitab و spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.•یافته‌ها: نتایج حاصل از استخراج مولفه‌های اصلی (principal component) تاثیرگذار بر روی تفاوت‌های بین استانی از نظر امکانات بهداشتی- درمانی نشان داد که حدود 76 درصد از تفاوت‌های منطقه‌ای، ناشی از توزیع نامتعادل 5 عامل اصلی شامل پزشک متخصص، مراکز بهداشتی- درمانی شهری، مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، تعداد انشعابات فاضلاب شهری و خانه‌های بهداشت در مناطق استانی کشور می‌باشد. همچنین نتایج سنجش درجه‌ی توسعه‌ یافتگی نشان داد که با توجه به شاخص‌های در نظر گرفته شده در بخش بهداشت و درمان، استان‌های یزد، سمنان و اصفهان جز استان‌های برتر و استان‌های سیستان و بلوچستا ن،کهگیلویه و بویر احمد و لرستان در زمره‌ی استان‌هایی با درجه‌ی توسعه یافتگی بسیار پایین از جنبه‌ی برخورداری از تسهیلات بهداشتی- درمانی قرار دارند.•نتیجه‌گیری: در نظام کارآمد اقتصادی- اجتماعی، توجه داشتن به اصول اولیه، رفع نیازهای اساسی و اصلاح زیر ساخت‌های آموزشی- بهداشتی جامعه، جز وظایف اساسی دولت و مسوولین اجرایی آن نظام محسوب می‌شود و در این راستا، ارایه‌ی برنامه‌های پیشنهادی در زمینه‌ی ریشه‌کن کردن فقر اجتماعی- اقتصادی و از میان بردن نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای در داخل کشور، ضروری به نظر می‌رسد. به طوری که با پیگیری و اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده، وظیفه‌ی کنترلی و نظارتی دولت در توزیع مناسب‌تر خدمات بهداشتی- درمانی، مهم‌تر از وظیفه‌ی ارایه‌ی مستقیم خدمات ناشی از وظیفه‌ی تصدی‌گری او خواهد بود.•واژه‌‌های کلیدی: بهداشت و تندرستی؛ توسعه؛ شاخص‌‌‌ها.