عوامل اصلاحات قوانین اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی

هر سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در دوران استقلال، اولین قانون اساسی نوین خود را در سال 1995 به تصویب رساندند و در سال‌های بعد دست‌کم دو یا سه بار این قانون‌ها را اصلاح کردند. همزمانیاین اصلاحاتباانتقالقدرتوانتخابات،آثارسیاسی‌شانراگستردهوشایان توجهکردهاست. با توجه به اینمسئله،سوال اصلی این نوشتار این است که مهم‌ترین عاملاصلاحات قانون اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی چه بوده است؟ بررسی تطبیقی این مسئله نشان‌دهندۀ همگونی‌ها و ناهمگونی‌های میان این کشورهاست که ممکن است در دیگر کشورهای در حال توسعه نیز تجربه شود. برای پاسخ به پرسش اصلی باید بسترهای اصلاحات به‌ویژه فضای سیاسی، بازیگران اصلی و عناصر سود بر اصلاحات، پیامد حقوقی و همچنین پیامد سیاسی هر یک از اصلاحات را مورد توجه و تحلیل قرار داد. فرضیۀ اصلی این نوشتار این است که در هر سه جمهوری، طراحی سازوکاری برای جلوگیری از چرخش نخبگان حاکم، مهم‌ترین دلیلاصلاحاتقانون اساسی در هر دو شکل ریاستی یا پارلمانی بوده است. مقایسۀ سه جمهوری نشان می‌دهد اصلاحات به مردم‌سالارتر شدن جمهوری‌ها منجر نشده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.