آسیب‌شناسی جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسب و کار در راستای سیاست‌های کلی نظام

بانک جهانی بصورت سالانه و از طریق نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور، رتبه‌بندی تحت عنوان انجام کسب و کار در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین 190 کشور جهان ارائه می‌نماید که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسب و کار کشورها است. در سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه به بهبود اوضاع کسب و کار و ارتقاء جایگاه ایران در این شاخص تاکید شده است. در همین راستا در این مقاله با روش اسنادی و براساس گزارش انجام کسب و کار 2020 بانک جهانی به بررسی جایگاه ایران در هر کدام از زیرشاخص‌ها و مولفه‌های آن در مقایسه با کشورهای اول جهان و منطقه در همان زیرشاخص پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش مشخص گردید که عمده مشکل اساسی ایران معطوف به مدت زمان و تعداد مراحل اخذ مجوزهای کسب و کار و قدرت حقوق قانونی مربوط به کسب و کار است. براساس نتایج پژوهش راهکارهای پیشنهادی در دو محور کاهش بروکراسی اداری و تغییرات قانونی ارائه شده است.

The Pathology of Iran’s Position in Global Doing Business Ranking According to General Policies

The World Bank annually ratings Doing Business in terms of improving the business environment of 190 countries, surveying private sector activists in each country, indicating ease of starting, maintaining and expanding business. The overall policies of the system, such as employment general policies, general policies of national production, support for the Iranian labor and capital, and Sixth Development Plan General Policies have emphasized the improvement of business conditions and the promotion of Iran’s position. In this regard, this paper, by documentary method and based on World Bank’s 2020 Doing Business Report, Iran’s position in each of its subindices and components is compared with the first world countries and region in the same subindex. Based on the results of the research, it was found that the major problem of Iran is related to the time and the number of stages of obtaining business licenses and the legal force of business rights. Based on the results of the research ، the proposed strategies are presented in two areas: reduction of administrative bureaucracy and legal changes.