ساختارهای مدیریتی جهت تحقق سیاست‏های کلی محیط‏زیست

در راستای سیاست‏های کلی محیط‏زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه‏های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط‏زیستی (آلودگی‏ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط‏زیست، به کمیت و کیفیت مسوولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفیتحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل‏های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط‏زیستی پیشنهاد می‏دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه‏ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط‏زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می‏تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست‏گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط‏زیستی باشند.

Administrative Organizational Structures towards General Environmental Policies

It is imperative to examine quantity and quality of current responsible organizations of nature, while reviewing the history of related administrative and legal structures, in order to policy and establish appropriate management structures for conservation and preservation of natural habitats (part of renewable natural resources) and environmental issues (pollution), and in line with Iran’s General Environmental Policies. By descriptiveanalytical method, the article seeks to provide a model for these trusted institutions via reviewing administrative and legal historical and situational trends and also other structural models. Given the experiences of current structures, both internal and external, this study proposes two separate management structures for renewable natural resources and environmental problems, the former as the “Ministry of Habitats” under the Executive Branch, and the latter as the “Environmental Monitoring Agency” under the Legislative Branch. The results of the study, by revealing changes from the past to the present, can be a helpful resource for institutional and legal structuring of policymaking in the sustainable development horizon. It is hoped that the proposed management structures will pave the way for changing attitudes and executive approaches in natural habitats’ and environmental problems.