تحلیل و بررسی راهکارهای ارایه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) در جمهوری اسلامی ایران

پس از گذشت سه دهه از تصویب اصل هشتم قانون اساسی، هنوز قانونی که بتواند تکلیف مقرر در این اصل مبنی بر تعیین «شرایط و حدود و کیفیت» دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را محقق نماید تصویب نشده است. شاید مهم ترین دلایل آن، کم کاری در قلمرو مباحث مورد نیاز فقه سیاسی- حکومتی، کم توجهی فقهای شیعه نسبت به بحث از چگونگی (کیفیت) اجرای این فریضه در یک نظام اسلامی به رغم بحث کافی در مورد شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، چالش ها و حساسیت های ورود به این بحث، جامعیت اصل هشتم و نقش آن در بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی باشد، که توجه به تمامی این نکات نیازمند یک کار عمیق و دقیق فقهی و حقوقی در حوزه فقه حکومتی است که با طرح ها و لوایح شتاب زده نسبتی ندارد. شاید به همین دلیل باشد که آخرین اقدام انجام شده در سال 1389 برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر در قالب طرح مجلس شورای اسلامی، علی رغم این که گامی به جلو محسوب می شود با ابهام های متعددی روبروست. در این مقاله ضمن بررسی مشروح مذاکرات اصل هشتم قانون اساسی و نظرات فقهی در مورد نهاد مجری و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر، رویکردهای موجود در مورد نحوه تحقق این فریضه در قالب دو دیدگاه « لزوم ایجاد نهاد ویژه امر به معروف و نهی از منکر» و «عدم لزوم آن» و نیز دو دسته موجود در دیدگاه اول یعنی «معتقدین به ایجاد نهاد مجری و ناظر» و «معتقدین به ایجاد نهاد ناظر»، نقد و بررسی شده است. به نظر می رسد توجه به دیدگاه های بنیان گذار انقلاب و مقام معظم رهبری، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، باور به جامعیت اصل هشتم و تقدم و اشراف نهاد مجری امر به معروف و نهی از منکر بر بسیاری از نهادهای فرعی موجود که حتی می تواند بسیاری از آن ها را حذف نموده یا در خود جای دهد بتواند بر زوایای موضوع مورد بحث پرتو افکند و ما را در اتخاذ شیوه مناسب یاری رساند.