الزامات قانون اساسی و اسناد بالادستی در تدوین الگوی راهبردی اداره اموربانکداری جمهوری اسلامی ایران

التزام به قانون، باعث نظم و استحکام روابط سالم و صحیح نهادها با یکدیگر و خارج شدن از چارچوب قانون باعث بی‌ثباتی، بی‌نظمی و عدم تعهد در جامعه می‌شود. تعدد قوانین نه‌تنها از مشکلات اجتماعی نمی‌کاهد بلکه عوامل اجرائی کشور را در جزیره‌ای پرتلاطم از مقررات سردرگم نموده و از تامل دقیق بر روی قوانین و اسناد باز داشته و در اجرای امور دچار تفسیر و اعمال‌نظر سلیقه‌ای می‌نماید. بنابراین مراقبت در اجرای صحیح و دقیق قوانین مستلزم تعمیق و ژرف‌نگری قانون و اسناد بالادستی ابلاغی و کشف نکات اساسی آن می‌باشد و این مهم در صنعت بانکداری به‌عنوان قلب تپنده سیستم اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین الزامات اسناد بالادستی در تدوین الگوی راهبردی اداره امور بانکداری است. تحقیق حاضر تحقیقی زمینه‌ای، کاربردی می‌باشد که با روش تفسیری، به بررسی رویکردهای قانون اساسی، چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و با روش کیفی تحلیل محتوا، اصول بنیادی و عناصر کلیدی الگوی راهبردی اداره امور بانکداری کشف و ارائه می‌گردد. نتایج تحقیق حاضر برای تدوین الگوی راهبردی اداره امور بانکداری ج.ا.ا. مبتنی بر اصول بنیادی شامل دین‌محوری، کرامت، انسانی، امنیت، عدالت، آزادی، رفاه، معنویت، تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری، تولید و عناصر کلیدی شامل علم محوری، مردم‌سالاری دینی، سرمایه، وحدت، هویت اسلامی ایرانی، تعامل سازنده بین‌الملل و اقتدار همه‌جانبه می‌باشد.