رویکرد جرم‌ شناسی انتقادی به سیاست‌های کنترل جرائم غیرعمدی

حجم عظیمی از قوانین کیفری جرائمی هستند که به عنوان «حادثه» و «اتفاق» بازنمایی می‌شوند و بزهکاری آن‌ها به علت غیرقابل اجتناب بودن حادثه و نه نتیجۀ «قصور نظام‌مند مقررات» مورد انکار قرار می‌گیرند، در حالی که شواهد و دلایل حاکی از آن است که بسیاری از این اتفاقات قابل پیش‌بینی و اجتناب هستند. گستردگی و ماهیت ساختاری این جرائم می‌تواند صدمات زیانبار وسیعی برای اشخاص و جامعه در پی داشته باشد. جرم‌شناسی در قالب عقاید آسیب‌شناسان اجتماعی، با انتقاد جدی از تعریف مضیق و محدود جرم و نیز رکن روانی آن، علت بسیاری از این حوادث را «بی‌هنجار شدن (رها شدنِ)» افراد معرفی می‌کند. جدی گرفتن این مسئله، صورت‌بندی سیاست‌های کنترل جرائم غیرعمدی را به کلی تغییر می‌دهد. براساس این صورت‌بندی جدید، سازوکارهایی چون؛ «خودکنترلی»، «برنامه‌های خودتنظیمی» و «کنترل اجتماعی غیررسمی» معنا می‌یابند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال آن است که با تمرکز بر متغیر «بی‌هنجار شدن»؛ اولاً تاثیر این متغیر را در افزایش جرائم غیرعمدی نشان دهد. ثانیاً، این گزاره را تقویت می‌کند که سازوکارهای جدید؛ در حاکمیت «فرهنگ احتیاط» در جامعه و «حساس سازی» و «تقویت سرمایۀ اخلاقیِ» افراد از رهگذر حقوق کیفری عقلانی، اثربخش خواهد بود.