واکاوی فقهی مولفه‌های جرمِ امنیتیِ بَغْی

زمینه و هدف: «بغی» از موضوعات مهم کتاب «جهاد» و «قتال» در نزد فقها است که قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، در ماده 287 اقدام به حدانگاریِ بغی کرده و مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است و تحت شرایطی در ماده 288 مجازات حبس را به‌عنوان تعزیر مقرر کرده است، همین امر چالش‌های بنیادی را در ارتباط با ماهیت و ارکانِ این نهاد و نحوه واکنشِ به آن مطرح کرده است. لذا این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌های جرم امنیتی بغی از منظر فقه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و توسعه‌ای است که به روش کیفی از نوع اسنادی با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ابتدا داده‌های آن با استفاده از ابزار فیش‌برداری از تعداد 48 کتاب‌ فقهی و حقوقی از جمله قتال اهل البغی، وسائل‌الشیعه، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، الخلاف و مجمع البیان جمع‌آوری شد که نهایتاً داده‌ها به‌صورت تحلیل محتوا، مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که دو مولفه «شرایط تحقق بغی» و «شرایط مقابله با بغات» برای درک ماهیت بغی وجود دارد که «شرایط تحقق بغی» شامل «خروج بر حاکم»، «گروهی بودن»، «مسلمان بودن» و «وجود شبهه و تاویل» است و «شرایط مقابله با بغات» نیز شامل: «توجیه و ارشاد» و «وجود اقتدار» است.نتیجه‌گیری: به‌موجب نتایج پژوهش حاضر، «بغی» یک رفتار نامشروع و متجاوزانه به اساس حاکمیت است که می‌تواند با وجود شرایطی مفسده تلقی شود و واکنش حکومت اسلامی در برابر بغات نه مجازات است و نه قتال، بلکه نوعی اقدام تدافعی است که با وجود شرایط لازم برای دفع خطر (مفسده) صورت می‌پذیرد. اگرچه هر یک از بغات با احراز جرم و تقصیر، واجد مسئولیت کیفری و مدنی رفتار خویش نیز خواهند بود. قانون‌گذار ایران در اقدامی نوآورانه و برخلاف ماهیت فقهی بغی، این جرم را در زمره حدود قرار داده و حتی در شرایطی مجازات تعزیری را برای آن مقرر کرده است که برای رفع این مشکل، می‌تواند رفتارهای مشابه را در زمره جرائم امنیتی تعزیری قرار داده و آن‌ها را از زمره نهاد «بغی» خارج نماید.

jurisprudential analysis of the components of the security crime of baghy

background and objective: baghy (rebellion) is a significant topic in the chapters on jihad and qital (armed struggle) in jurisprudential texts. the iranian legislator, in article 287 of the 2013 islamic penal code, has categorized baghy as a hadd crime, prescribing the death penalty as punishment. additionally, under certain conditions outlined in article 288, imprisonment is stipulated as a ta'zir (discretionary) punishment. this has raised fundamental challenges regarding the nature, elements, and the appropriate response to baghy. therefore, this study aims to identify the components of the security crime of baghy from a jurisprudential perspective.method: the present study is an applied and developmental research conducted qualitatively using a documentary method with a descriptive-analytical approach. data was collected through note-taking from 48 jurisprudential and legal texts, including qital ahl al-baghy, wasā’il al-shīʿa, sharā’iʿ al-islām fī masā’il al-halāl wa al-harām, jawāhir al-kalām fī sharh sharā’iʿ al-islām, al-khilāf, and majmaʿ al-bayān. the collected data was then analyzed using content analysis.findings: the findings of this research indicate that two key components are essential for understanding the nature of baghy: conditions for the realization of  baghy  and  conditions for confronting bughāt (rebels). the conditions for the realization of baghy include: rebellion against the ruler, collective action (group-based), being muslim, and the presence of doubt or misinterpretation (shubha wa ta’wīl).the conditions for confronting bughāt consist of: guidance and admonition (tawjīh wa irshād), and possession of authority (iqtidār).conclusion: the results of this study demonstrate that baghy is an illegitimate and aggressive act against the foundation of sovereignty, which, under certain conditions, can be considered a source of corruption (mafsada). the response of an islamic government to bughāt is neither punitive punishment nor qital (armed combat), but rather a defensive measure taken when necessary to repel the threat (corruption). however, each of the bughāt, upon establishing guilt and wrongdoing, will bear criminal and civil liability for their actions. in an innovative move contrary to the jurisprudential nature of baghy, the iranian legislator has classified this crime under hudud (fixed punishments) and even prescribed ta'zir penalties in certain cases. to address this issue, similar behaviors could be categorized as discretionary (ta'zir) security crimes, removing them from the institution of baghy.keywords: jurisprudential analysis, conditions for the realization of baghy, confronting bughāt, security crime.