کارکرد قواعد فقهی در ابهام ‌زدایی از به ‌کارگیری زور توسط ماموران مسلح (مورد مطالعه: قانون به ‌کارگیری سلاح)

زمینه و هدف: امروزه به‌کارگیری زور برای استقرار امنیّت، در ابتدا، حکایت از تعارض میان حقوق فردی و اجتماعی دارد که ناشی از ضعف قوانین از جمله قانون به‌کارگیری سلاح است و برای کنشگران اجرایی مشکلاتی ایجاد کرده است. با توجه به تاثُّر قوانین وضع‌شده از قواعد فقهی، می‌توان در راستای رفع ابهام و شفاف‌سازی به این آموزه‌ها توجه کرد. هدف از تدوین نوشتار حاضر این است که با واکاوی قانون به‌کارگیری سلاح، مبانی و قواعد فقهی دارای قابلیت توجیه استفاده از سلاح برای پلیس، شناسایی و تبیین شود. روش: روش پژوهش حاضر، تفسیری با رویکرد کیفی است و گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. جامعة آماری را سه گروه شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه امین، روحانیون سطح 4 شاغل در فراجا و مدیران کل حقوقی فراجا به تعداد 42 نفر تشکیل دادند که با نمونه‌گیری هدفمند، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌ها: 24 مضمون پایه‌ای، در قالب 11 مضمون سازمان‌دهنده شامل «حفظ حقوق مامور و توجه همزمان به حقوق افراد و جامعه»، «لزوم تحذیر قبل از به‌کارگیری سلاح»، «لزوم رعایت تناسب در به‌کارگیری تجهیزات»، «عدم به‌کارگیری سلاح در مواقع غیر ضروری»، «لزوم صلاحیت مامور»، «فقدان وحدت روش در تفاسیر قانونی»، «قاعدة دفع افسد به فاسد و اهمّ فی الاهم و اضطرار و اکراه»، «احتیاط در دماء نسبت به افراد بی گناه»، «قاعدة دفاع مشروع»، «قاعدة اقدام»، «احتیاط در دماء نسبت به شهروندان» و 2 مضمون فراگیر «ضرورت» و «عدالت» در قالب قواعد فقهی سازمان دهی شد. نتیجه‌گیری: از بین قواعد فقهی متعددی که در دین مبین اسلام وجود دارد، قواعد باب ضرورت و عدالت مهم‌ترین جایگاه را در نصّ قانون به‌کارگیری سلاح داشته است؛ بنابراین ماموران پلیس ضمن تسلط کامل به موازین قانون به‌کارگیری سلاح، همواره مفاد و مبانی قواعد فقهی یادشده را باید مدّ نظر قرار دهند.

the function of the jurisprudential rules in the ambiguity of the use of force by armed agents (case study: the law on applying weapon 1373)

background and purpose: the use of force to establish order and security using weapons at the beginning is a fundamental conflict between the guarantee of the individual rights of individuals and the rights of the community. unfortunately, the way out of this conflict in the laws of the subject matter, especially the law of weapons, has not been well explained, and in terms of content in implementation, the executive has always been briefly and ambiguous. given the influence of the laws of the subject of jurisprudence and the possibility of disobeying the rules by referring to the principles and jurisprudential rules, these teachings can be taken into consideration in order to eliminate ambiguity and transparency. research method: the present research method is an interpretation with a qualitative approach that the research data is compiled through a semi -structural interview. research participants, including three groups of university faculty members, level 4 clergymen, and general legal executives, were 42, which continued with targeted sampling, until theoretical saturation, and finally with 16 interviews. and content analysis was used to analyze the data. research validity based on the three indicators of &reliability&, &transmission& and &verification&, in the interpretation and analysis of the findings and reliability of the research, the intra -subject agreement index was used in the encoding of two sample interviews and the index is 78 % it was accepted.research findings: based on the findings of the study, which consisted of 24 basic themes that were organized in the form of 11 organizing themes and 2 comprehensive themes of &necessity& and &justice& in the form of jurisprudential rules.conclusion: the results of the study indicate that among the many jurisprudential rules that exist in the religion of islam, the rules of necessity and justice have the most important place in the use of weapons law, which is the most prominent manifestation of our country’s criminal policy on the issue. the international principles governing the use of force by police. therefore, police officers must always consider the provisions and principles of the aforementioned jurisprudential rules while fully dominating the laws of weapons.