تسری حکم محاربه و افساد فی‌الارض در جرم‌انگاری‌ تامین مالی تروریسم

زمینه و هدف: ایران طی سال‌های اخیر در قبال جرم‌انگاری و کیفرگذاری مصادیق گوناگون اقدامات تروریستی همچون محاربه، مبادرت به تصویب مقررات گوناگونی نموده است. اتخاذ چنین سیاستی از سوی قانون‌گذار، اقدامی شاخص و موثر در قبال تنوع کثیری از جرائم ارتکابی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به شمار می‌آید، اما پس از مطالعه برخی مقررات مصوب متوجه آن خواهیم شد که متاسفانه قانون‌گذار تنها نسبت به جرم‌انگاری معاونت در گونه‌های مختلف اقدامات تروریستی در قالب تامین مالی تروریسم مبادرت داشته است و حکم محاربه و افساد فی‌الارض را مبنای جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم تسری داد. روش؛ مهم‌ترین اهدافی که این مقاله مبتنی بر مداقه و سنجش تسری حکم محاربه و افساد فی‌الارض به جرم‌ تامین مالی تروریسم در چارچوب سیاست جنایی ایران است. البته، روش مطالعه در این پژوهش به‌صورت «توصیفی و کتابخانه‌ای» بوده که ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است. یافته‌ها؛ در پرتو رویکردهای حاکم در مفاد ماده 286 قانون مجازات اسلامی و ماده دوم از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مبنای جرم‌انگاری و کیفرگذاری تامین مالی اقدامات تروریستی در چارچوب جرم مستقل محاربه و افساد فی‌الارض قابل‌ملاحظه است. اقدام قانون‌گذار در این رابطه واجد ایرادی اساسی است؛ چراکه نمی‌تواند کیفرگذاری چنین جرم مستقلی را وابسته به جرائم دیگری نماید. به‌علاوه دیگر مقررات کیفری، به‌گونه ای تقریر و تصویب یافته است که موید عدم شناسایی صحیح و شفاف مولفه‌های جرم‌انگاری‌های پیشین در مقایسه با عناوین مجرمانه لاحق است. نتیجه‌گیری؛ ضرورت تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» از سوی قانون‌گذار که در آن معاونت بدون شناسایی مباشر جرم مورد جرم‌انگاری و کیفرگذاری قرار گرفته است، تنها ایجاد ادبیات جدید در قلمرو سیاست جنایی تقنینی بوده که نسبت به دیگر مواضع حقوقی آن سیاست‌گذاری جنایی صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که با وجود تصویب دیگر قوانین، ضرورت تصویب قانون مزبور احساس نمی‌شود؛ هر چند به لحاظ سیاست جنایی تقنینی، اقدام قانون‌گذار در جرم‌انگاری یکی از مهم‌ترین جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی در قلمرو حاکمیت سرزمینی اقدامی منطقی و راهبردی است. البته نظام سیاست جنایی ایران، نیازمند تقویت سازوکارهای حقوقی، امنیتی، سیاسی و حتی قلمرو حاکمیت سرزمینی در قبال اقدامات تروریستی است.

Extension of the Sentence of Moharebeh and Efsad Fi AlArz (Corruption on the Earth) in the Criminalization Financing Terrorism

Background and aim: In recent years, the legislature has attempted to criminalize various instances of terrorist acts such as moharebeh and corruption. The purpose of this article is to assess the status and attitude of the policies adopted by the legislature in criminalization and, consequently, to punish instances of terrorist acts based on their jurisprudential titles. Research methodology: The research method in this research is descriptiveanalytical and based on written documents and sources by library study which has been used to collect information using filing tools. Findings: While not observing the basic principles of criminal law and jurisprudential principles in the adoption of Article 286 of the Islamic Penal Code and Article 2 of the Law on Combating the Financing of Terrorism, the legislator’s action in this regard has a fundamental objection; Because it cannot make the punishment of such an independent crime dependent on other crimes. In addition, other criminal regulations have been interpreted and approved in a way that confirms the lack of correct and clear identification of the components of previous criminal offenses in comparison with the following criminal titles. Conclusion: Despite the passage of laws prior to the passage of the AntiTerrorism Financing Law, it seems that the need to pass such a law is merely to create new literature in the realm of legislative criminal policy; However, in terms of legislative criminal policy, the legislator’s action in criminalization is one of the most important internationally organized crimes in the realm of territorial sovereignty, a logical and strategic action. Of course, Iran’s criminal policy needs to strengthen its legal, security, political and even territorial sovereignty mechanisms in the face of terrorist acts.