ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر

زمینه و هدف: مرتکبان جرائم مواد مخدر روش‌هایی بکار می‌برند که امکان دستگیری آن‌ها را دشوار می‌سازد. این مسئله، پلیس و مقامات قضایی را در کشف جرم و تحصیل دلیل با دشواری مواجه کرده است. به همین دلیل، در برخی موارد پلیس به ناچار از عملیات تحت پوشش در کشف و اثبات جرم استفاده می‌کند. از طرفی، قانونی بودنِ تحصیلِ دلیل به لحاظ حقوقی ضرورت دارد. در همین راستا، این تحقیق در نظر دارد جایگاه و ابعاد حقوقی عملیات تحت پوشش در جرم‌یابی جرائم مواد مخدر را بررسی کند. روش‌: تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. داده‌ها به شیوه اسنادی، کتابخانه‌ای از منابع حقوقی؛ فصلنامه‌ها؛ رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها جمع‌آوری و تجزیه تحلیل شده است. در این تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص ابعاد حقوقی توسل به عملیات تحت پوشش در کشف جرائم مربوط به مواد مخدر در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از این است که قانون‌گذار از نظر ماهوی و شکلی در خصوص امکان توسل به عملیات تحت پوشش ساکت است، ولی با توجه به قواعدی چون قاعدۀ اهم در بند ب مادۀ 158 قانون مجازات اسلامی، جواز توسل به آن در جرائم مربوط به مواد مخدر استنباط می‌شود. نتیجه‌گیری: براساس قواعد حقوقی، وقتی دو حق، معارض بوده و حفظ یکی مستلزم زوال دیگری باشد، قانوناً حقی که ارزش کمتری دارد؛ لحاظ نمی‌شود. در این بحث نیز قانون اهم، حفظ امنیت جامعه است؛ البته این امر نافی مسئولیت کیفری پلیس در صورت تجاوز از مقررات قانونی نیست. بنابراین، توسل به عملیات تحت پوشش به لحاظ حقوقی در حد ضرورت و دفاع، تحت نظر مقام قضایی صالح بلامانع است.