پیشگیری وضعی از قاچاق انسان در ایران و اسناد بین‌المللی

برای‌ وقوع‌ قاچاق انسان،‌ تقارن‌ سه‌ عنصر مرتکب‌ با انگیزه، مهارت‌ و ابزار لازم‌ برای‌ ارتکاب‌ جرم‌ و وجود یک‌ آماج‌ محافظت‌ نشده ضروری است. همۀ مجرمان‌ بالقوه،‌ شناخته‌شده‌ نیستند تا میل‌ و انگیزۀ‌ آن‌ها‌ برای‌ ارتکاب‌ جرم‌ قاچاق انسان قابل‌ سرکوب‌ باشد؛ ضمن‌ اینکه‌ سرکوبی‌ آن‌ها‌ ممکن‌ است‌ با نقض‌ موازین‌ حقوقی همراه‌ باشد. در مورد ابزارهای‌ ارتکاب جرم‌ نیز ممنوع‌ کردن‌ همۀ آن‌ها در عمل غیر ممکن‌ است‌. لذا‌ تنها راه‌ مبارزه‌، تقلیل‌ موقعیت‌های‌ ارتکاب‌ جرم‌ برای‌ مجرمان‌ است‌ که در لسان جرم‌شناسی ،تحت عنوان «پیشگیری وضعی» از آن یاد می‌شود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. یافته‌های پژوهش حاضر مبین این است که پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و سایر اسناد بین‌المللی، اولویت را به پاسخ‌های پیشگیرانه داده و مصادیقی از پیشگیری‌های اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری در سطوح سه‌گانۀ اولیه، ثانویه و ثالث را مقرر کرده است. این در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق انسان به پاسخ‌های پیشگیرانه اشاره‌ای نکرده و تنها از عمومات و اطلاقات قوانینی چون قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و قانون پیشگیری از وقوع جرم برای پاسخ‌دهی برخی از مصادیق پیشگیری اجتماعی یا وضعی این جنایت کمک گرفته است. تدابیر کنترلی فعالیت‌های قاچاقچیان، آژانس‌های کاریابی و مسافرتی، اشخاص بدون تابعیت یا تابعیت مضاعف، کنترل و ایمنی اسناد هویت و مسافرت و قانونمندسازی مهاجرت را از جمله نتایج این تحقیق در خصوص تدابیر پیشگیرانۀ وضعی از قاچاق انسان می‌توان ذکر کرد.