حقوق شهروندی متهم در تعامل پلیس در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحی 1394

یکی از مهم‌ترین فصول آیین دادرسی کیفری، تعیین تکالیف ضابطان دادگستری به ویژه ضابطان عام (فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) است. این امر نقش مهمی در تحقق عدالت کیفری و رعایت حقوق متهمان و اصحاب دعوی دارد. سنگ بنای یک امر کیفری در مرحلۀ کشف جرم توسط ضابطان گذاشته می‌شود و این مرحله، نقش مهمی در تامین یا عدم تامین حقوق شهروندی افراد دارد. قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضابطان دادگستری از دو قانون عمده در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی استفاده می‌کردند؛ یکی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و دیگری قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1381 بود. در این دو قانون، حقوق شهروندی متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی که مهم‌ترین حوزۀ حضور ضابطان است، به صراحت مورد بحث واقع نشده بود؛ اما در قانون جدید، این امر به صراحت ذکر شده است. با توجه به تغییرهای مهم ق.آ.د.ک. 1392 نسبت به قوانین قبلی و همچنین، نظر به اهمیت جایگاه ضابطان دادگستری در رعایت حقوق شهروندی متهمان و عدم تحلیل جامع روابط و آثار این پدیدۀ اساسی، در این تحقیق به بررسی نقش ضابطان در احیای حقوق شهروندی متهمان براساس ق.آ.د.ک. 1392 پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، توصیفی- تحلیلی، از نظر هدف، کاربردی و شیوۀ اجرا و گردآوری اطلاعات، اسنادی است. در این راستا، قوانین مربوط با روش مطالعۀ تطبیقی، جمع‌آوری و تفسیر شده است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، نکات ارزشمند بسیاری در راستای تعالی و رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی متهمان در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری مخصوصاً در مرحلۀ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مقرر کرده و تکالیف ضابطان دادگستری در آن نسبت به قانون سابق از لحاظ کمّی، گسترده‌تر و از لحاظ کیفی، دقیق‌تر و صریح‌تر و با نوآوری هایی مخصوصاً در حوزۀ رعایت حقوق شهروندی متهمان همراه است.