تحدید حقوق متهمان جرائمِ تروریستی در تحقیقات پلیسی

پیچیدگی‌های جرائم تروریستی، نهادهای پلیسی را در مرحلۀ تحقیقات با چالش‌های خاصی مواجه کرده است. از این‌رو، اقتضای مقابلۀ موثر با جرائم تروریستی، تفویض اختیارات قانونی فوق‌العاده است؛ ولی این اختیارات نباید دستاویزی بر نقض حقوق اساسی این دسته از متهمان قرار گیرد. هدف از این پژوهش، احصاء و تحلیل آن دسته از موارد تحدیدی حقوق متهمان تروریستی است که مقتضی تفویض اختیارات فوق‌العادۀ پلیسی به منظور تسهیل در کشف جرائم تروریستی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات لازم به شیوۀ اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری، سپس به تجزیه و تحلیل یافته‌ها پرداخته شده است. یافتۀ تحقیق بدین‌گونه است که پیرو حوادث تروریستی 11 سپتامبر و با تاکید قطعنامۀ 1373، نظام عدالت کیفری از الگوی جهانی امنیت محور تاسی کرده که به‌تبع آن، حقوق متهمان جرائم تروریستی دچار تحولاتی چشمگیر شد. نتایج حاکی از آن ‌است که هرگونه سکوت یا اهمال قانون‌گذار در تبیین مصادیق تحدید حقوق متهمان، بسترساز نقض حقوق این دسته از متهمان به بهانۀ مقابله با تروریسم خواهد بود. به‌ هر حال، در ایران علیرغم تصویب قانون لاحِقِ آئین دادرسی کیفری، به‌طور تلویحی یا تسامحی، اجمالاً با یکسان دانستن حقوق متهمان جرائم تروریستی در مرحلۀ کشف جرم به‌مثابه سایر متهمان، ضمن ابقای موانع نهادهای پلیسی در کشف تروریسم، همچنان تحدید ضابطه‌مند حقوق متهمان تروریستی مغفول مانده که به منظور پیشگیری و مقابلۀ موثر با تروریسم، مستلزم بازنگری و قانونگذاری است.