چالش های امنیّت گرایی و راهبرد سیاست کیفری افتراقی

متعاقب افزایش کمی و کیفی جرایم سازمان یافته ضد امنیتی در کشورهای مختلف، گفتمانی موسوم به تسامح صفر در برابر مجرمین با شعار بازگشت به کیفر در حال رواج بوده و توجیه این رویکرد، برقراری امنیت پایدار در جامعه است. چنین رویکردی که از آن به امنیت گرایی تعبیر می شود؛ چالش هایی هم به همراه دارد. از جمله مهم‌ترین آن می توان به نقض سیاست بزه پوشی، تشدید عوام‌گرایی کیفری، افراط در پیشگیری و تشدید در اقدامات تامینی و احتیاطی اشاره کرد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی و با هدف شناسایی راهبرد بهینه در نظام عدالت کیفری مدون گردیده، لذا ضمن معرفی سیاست کیفری افتراقی در قبال جرایم علیه امنیت بوده، به این یافته ها می رسد: اولاً استقرار امنیت پایدار یک مطالبه بحق عمومی بوده ولی رسیدن به آن، مجوزی برای نقض حریم خصوصی و تضییع حقوق شهروندی نیست. ثانیاً سیاست کیفری اسلام تابع رویکرد سخت و یکسان نبوده و بر حسب مقتضیات زمان، مکان و افراد الگوهای متفاوت جزایی معرفی می کند. ثالثاً  نگاه ارفاقی به مجرم امنیتی حاصل رویکرد افتراقی گرا مقنن در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال 1399 است. رابعاً حکم عفو فراگیر مقام معظم رهبری در سال 1401 که به تاسی از سیره معصومین در مختصات فایده گرایی اجتماعی در مجازات قابل ارزیابی بوده و می‌توان آن را مویدی بر امکان تغییر رویکرد قوانین برشمرد.

the challenges of securitism and the strategy of differential penal policy

following the quantitative and qualitative increase in organized crimes against security in various countries, a discourse called zero tolerance towards criminals with the slogan of returning to punishment has been prevalent, and the justification for this approach is the establishment of sustainable security in society. however, securitism has brought challenges, the most important of which are the violation of the policy of impunity, the intensification of criminal populism, excessive prevention, and the intensification of security and precautionary measures. the aim of the present study is to identify the optimal strategy in the criminal justice system and explains the prosecution approach in the differential penal policy for crimes against security, which, through a descriptive and analytical method, reaches the following findings: firstly, the sustainable security establishment is a public right, but reaching it is not a license to violate the privacy and rights of citizenship. secondly, the criminal policy of islam is not subject to a difficult and identical approach and, in accordance with the requirements of time, place and individuals, introduces different penal patterns. thirdly, the lenient view of security criminals is the result of the legislator’s differential approach in the amendments to the iranian criminal procedure code in 2020. fourthly, the issuance of a comprehensive pardon by the supreme leader based on the life of the infallible imams in 2022 can be evaluated in the characteristics of social utilitarianism in punishment and can be considered as supporting the possibility of changing the approach of the laws.