تجسّس و ورود به حریم خصوصی کارکنان نیروهای مسلح از منظر فقه و حقوق

چکیدهضرورت رعایت حریم خصوصی از امور بدیهی است و آموزه های منابع دینی، حاکی از ممنوعیت تجسّس و ورود به حریم خصوصی است. از سوی دیگر، برای صیانت کارکنان نیروهای مسلّح و نظام، در برخی موارد تجسّس و ورود به حریم افراد لازم است و درنتیجه در برخی موارد، بین حقوق افراد و سازمان تزاحم به وجود می‌آید و در پی آن، این سوال مطرح می‌شود که «تجسّس و ورود به حریم خصوصی کارکنان نیروهای مسلّح آیا جایز است؟»، «و درصورت جایز بودن، حدودوثغور آن کدام است؟». نگارندگان با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و توصیف و تحلیل ادلّه، به این نتایج رسیده‌اند که حکم اولیۀ تجسّس حرمت است، اما حکم ثانویۀ آن با توجه به اقسام آن، در برخی موارد جایز و در برخی موارد حرام است، اما ازآنجایی‌که جواز تجسّس، مبتنی بر وجود ملاک های باب تزاحم است؛ از این رو، در هرکجا ملاک های باب تزاحم (وجود مصلحت، احرازِ اهمیّتِ متعلّقِ تجسّس و عدم وجود مندوحه[1] (چاره و گریز و...)) وجود داشته باشد، تجسّس جایز واِلّا حرام است. براین اساس، این مقاله با دسته‌بندی اقسام تجسّس و اهداف آن در نیروهای مسلّح، به بررسی وجود یا عدم وجود ملاک های باب تزاحم در هر یک از اقسام مزبور پرداخته و حکم هر یک را بیان کرده است و در انتها با تاسیس اصل، اثبات نموده که در موارد مشکوک الجواز، باید به اصل عملی حرمت تجسّس تمسک نمود. [1] مندوحه در اصطلاح به معنای قدرت و توانایی شخص مکلَّف در ادای مامورٌبه در غیر شرایط اضطرار است. بنابراین در فرض وجود مندوحه، اضطرار محقق نمی شود

Investigating and invading the privacy of employees of armed forces from the perspective of jurisprudence and law

Abstract    The need for observing privacy is an obvious matter, and religious sources indicate that investigating and invading the privacy is prohibited. On the other hand, in order to protect employees of armed forces and state, in some cases it is necessary to investigate and invade the privacy of individuals, and as a result, in some cases, a conflict occurs between the rights of individuals and the organization, and then raises the question of is it permissible to investigate and invade the privacy of armed forces’ employees?. If so, what are the limits of it?. Using library sources and describing and analyzing the evidence, the authors have come to the conclusion that the primary ruling of investigation is the sanctity, but the secondary ruling is permissible in some cases and forbidden in some cases due to its types. However, since the permission of investigation is based on the existence of criteria for conflict, so wherever there are the criteria for the conflict (existence of expediency, realization of the importance related to investigation and absence of mandooha (solution and evasion) and ...), investigation is permissible, otherwise it is forbidden. Accordingly, this article examines the existence or nonexistence of criteria for conflict in each of these types by classifying the types of investigation and its objectives in the armed forces and states the verdict of each, and finally, by establishing the principle, it has proved that In cases of doubtful permission, the practical principle of the sanctity of investigation must be adhered to.