چالش‌های اجرای خصوصی مجازات‌های اصلاح‌مدار اجتماعی جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا در پرتو اصول اخلاقی

زمینه و هدف: امروزه به رغم ابهامات قابل توجه و همچنین انتقادات اساسی پیرامون خصوصی‌سازی اجرای مجازات زندان، می‌توان شاهد اقبال روزافزون دخالت نهادهای خصوصی یا غیردولتی در نهادهای جایگزین حبس یا مجازات‌های اجتماعی بود. تشریک مساعی این نهادهای غیر دولتی به انحای مختلف به ویژه در حقوق آمریکا و از جمله نسبت به اشخاص آسیب‌پذیری مانند کودکان و نوجوانان بسیار مشهود است. در حقوق کیفری ایران نیز به رغم نگرش منفی نسبت به خصوصی‌سازی اجرای زندان، می‌توان دخالت نهادهای جامعوی در مجازات‌های اصلاح‌مدار اجتماعی را با برخی آموزه ها، همسو دانست و برخی از مقررات بر این امر تاکید دارند. در راستای سوال اساسی مبنی بر امکان سنجی چنین رویکردی، مصادیق کیفر‌های اجتماعی در حقوق کیفری آمریکا و بسترهای آن‌ها در ایران به بحث گذاشته خواهد شد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری است. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت ،متون صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها به نظر می رسد که دخالت نهادهای خصوصی غیر دولتی به عنوان مجری برخی از پاسخ های اصلاح مدار جایگزین می تواند در عین تقویت سیاست ،مشارکتی با کاهش تراکم پرونده های کیفری موضوع اجرا و افزایش دقت در آن از طریق جلب همکاری متخصصان بخش خصوصی ضمن انطباق بر هنجارهای ،اخلاقی اهداف کیفرهای اجتماعی را نیز محقق نماید.نتیجه گیری انگیزه درآمدزایی و کسب سود از محکومان و همچنین برخی از چالشهای ساختاری - اجرایی مانند تبعیض و توسل به خشونت می توانند بر کارآیی اجرای خصوصی مجازات های اصلاح مدار اجتماعی سایه افکند از این جهت تقویت نظارتها و اجرای موردی و محدود توام با بیان گیری و آسیب شناسی دوره ای ،عملکرد می تواند از تحقق چنین موانعی جلوگیری نماید در حقوق کیفری ایران این ابتدای راه است و به رغم پیش بینی برخی از جنبه های آن بسیاری از مولفه ها و تشریفات عملی آن مسکوت مانده که خود سیاست در نیازمند قانونگذاری فنی تری در این خصوص است.