مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تاکیدی بر اصول اخلاقی

زمینه و هدف: در عصر حاضر، تبلیغات از نفوذ گسترده و جایگاه بی‌بدیلی در نظام‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. به رغم منافع تبلیغات برای مصرف‌کنندگان از حیث ایجاد آگاهی، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و همچنین کنشگران صنعت تبلیغات از حیث رونق کسب و کار و رسانه‌ها و دولت‌ها از حیث تقویت بنیه مالی و ارتقای اقتصادی، آسیب‌هایی جدی در رابطه با صنعت تبلیغات وجود دارد که تبلیغ خلاف واقع از مصادیق برجسته آن است. هدف از این مطالعه تبیین اصول اخلاقی و حقوقی حاکم بر تبلیغات از حیث مقابله با تبلیغات خلاف واقع و بیان مبانی و ارکان مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع در نظام حقوقی ایران و آمریکا است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) انجام می‌پذیرد.ملاحظات اخلاقی: اصول راجع به اخلاق در پژوهش از حیث امانتداری در استناد به متون و حفظ اصالت مقاله، رعایت گردیده است.یافته‌ها: ضررنرساندن، حفظ استقلال مخاطب، عدالت، صداقت، احترام و شفافیت، از جمله اصول مهم اخلاقی و حقوقی در کیفیت مواجهه با تبلیغات خلاف واقع به شمار می‌روند. تبلیغات خلاف واقع در نظام حقوقی ایران و آمریکا، ضمن قوانین و مقررات پراکنده مطمح نظر قرار گرفته است. در بحث مسوولیت مدنی، جایگاه قواعد عام در هر دو نظام حقوقی به ویژه در حمایت از مصرف‌کنندگان پررنگ‌تر است. در حقوق آمریکا، کمسیون تجارت فدرال و رویه قضایی نقش فعالی در قاعده‌سازی، تفسیر قانون و جریان‌دادن به دعاوی مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع داشته‌اند. مبنای مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات خلاف واقع، متاثر از ماهیت تبلیغات، جایگاه تبلیغ‌کننده (سفارش‌دهنده، سازنده و منتشرکننده) و رویکرد قراردادی یا قهری به مسوولیت است. برای اثبات مسوولیت مدنی ناشی از تبلیغات، فعل زیان‌بار (ارتکاب یکی از مصادیق تبلیغ خلاف واقع) و تحقق ضرر به سبب آن لازم است.نتیجه‌گیری: گسترش تبلیغات خلاف واقع، علاوه بر ضرررسانی مستقیم به مخاطبان، آسیب‌های کلان اخلاقی و فرهنگی به ویژه سلب اعتماد عمومی را به دنبال دارد. سازوکار نظام مسوولیت مدنی (اعم از قاعده‌گذاری و اجرای قاطع) می‌تواند با نظرداشت اصول اخلاقی و حقوقی پیرامون تبلیغات، به پیشگیری از بی‌اخلاقی‌ها و تخلفات در این حوزه مساعدت نماید. در نظام حقوقی ایران و آمریکا می‌توان گفت، مبنای مسوولیت مدنی سفارش‌دهنده آگهی (صاحب کسب و کار) نسبت به اظهار خلاف واقعی که موجب ضرر گردیده است، مسوولیت نوعی یا دست کم فرض تقصیر است. سازندگان و منتشرکنندگان آگاهی نیز در صورت ارتکاب تقصیر (اثبات اطلاع از خلاف واقع‌بودن یا نوعاً مطلع فرض شدن) مسوولیت دارند. ضرورت انسجام و نیاز به جامع‌سازی تقنینی در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مشهود است.