جبران خسارات وارده بر محیط زیست با تاکید بر بحران دریاچه ارومیه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب

زمینه و هدف: در اسلام برای پاسداشت محیط زیست، احکامی در چارچوب قواعد کلی جبران خسارت، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب وجود دارد که می‌توان آن‌ها‌ را در راستای مبانی فقهی مسوولیت مدنی زیست‌محیطی مورد بررسی قرار داد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست با تاکید بر بحران دریاچه ارومیه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، انجام گرفته است.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است.یافته‌ها: در سال‌های اخیر پس‌روی آب دریاچه ارومیه و تبدیل‌شدن سطح آن به مناطق شوره‌زار سبب از بین‌رفتن محیط زیست سالم شده است. مشکل بحران دریاچه ارومیه حاصل عدم توجه به مقوله توسعه پایدار در حوضه آبریز آن و مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف، از جمله بخش کشاورزی بوده است. بر مبنای قاعده لاضرر هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانى و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع است، لذا در صورت ورود زیان به محیط زیست و با تحقق ارکان خسارت می‌توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان‌های زیست‌محیطی مطالبه کرد. طبق قاعده اتلاف اگر کسی با ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی باعث تخریب و اتلاف سرمایه‌های طبیعی همگانی شود، مکلف به جبران خسارت است و در قاعده تسبیب علاوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصیر نیز ضروری است.نتیجه‌گیری: یکی از حقوق اساسی زیست‌محیطی در ایران، حق بر محیط زیست دریاچه ارومیه است که در نتیجه دخالت عوامل طبیعی و انسانی در معرض نابودی قرار گرفته است. در این راستا، مبانی فقهی جبران خسارات زیست‌محیطی، قواعد فقهی، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب می‌باشد که بر مبنای آن‌ها‌ مسوولیت‌هاى تکلیفى انسان به درستى مشخص و نتیجه آن‌ها‌ اثبات ضمان، در نتیجه هر عمل تخریبى در محیط زیست است. از لحاظ اصول و مبانی مسوولیت مدنی، جبران زیان‌های وارده بر محیط زیست، از جمله دریاچه ارومیه از راه‌هایی مانند اعاده طبیعت به وضع سابق، جبران خسارت از راه دادن معادل و دستور موقت، محقق می‌شود.