مبانی حاکم بر اختلافات گمرکی در پرتو اصول حقوقی، اخلاقی و اقتصادی

زمینه و هدف: مسوولیت اِعمال حاکمیت در اجرای قوانین کمرگی و سایر قوانین و مقررات در ارتباط با صادرات و واردات، حمل و نقل بین‌المللی کالا، اخذ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات‌های وابسته و ملزومات کاری و سهل و آسان‌کردن تجارت به عهده سامانه گمرک می‌باشد. اعمال حاکمیت دولت از جانب گمرک، ریشه کشمکش‌های میان شخص صاحب کالای تجاری از یکسو و گمرک به عنوان‌ نهاد تقنینی اجرایی از سوی دیگر می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی مبانی حاکم بر رسیدگی به اختلافات گمرکی از منظر اصول حقوقی، اخلاقی و اقتصادی است.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری است و ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد. روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات مربوطه، انجام گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته‌ها: هنجارهای عالم حقوق به سمت اختصاصی‌شدن پیش می‌روند. به همین دلیل است که در حال حاضر ضرورت ایجاب می‌کند که در برخی موارد خاص که روابط میان تابعان حقوق بسیار فنی و اختصاصی می‌باشد، مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات ایجاد شود. در مراجع مزبور با در نظرگرفتن قواعد ماهوی که دارای سطح بالایی از فن و تکنیک می‌باشند، قواعد شکلی و آیین دادرسی اختصاصی طراحی و ارائه می‌شود و دادرسان، علاوه بر تسلط بر اصول و هنجارهای حقوقی، بر جنبه‌های فنی موضوع نیز احاطه نسبی دارند.نتیجه‌گیری: مبانی دادرسی اختصاصی اختلافات گمرکی را می‌توان بر اساس دو معیار: 1 «مبانی حقوقی اخلاقی» شامل «عدالت آیینی» و «تخصص‌گرایی»؛ و 2 «مبانی اقتصادی اخلاقی» شامل «اصل دسترسی» و «کارآمدی» دانست.