مبانی هنجاری خسارت‌زدایی جمعی از بزه‌دیدگان جرائم

زمینه و هدف: این مطالعه در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و تسکین آلام جسمی، روحی و روانی آنان از نظراخلاقی و اجتماعی و با هدف تبیین نظریه خسارت‌زدایی جمعی از بزه‌دیدگان جرائم و تحلیل مبانی هنجاری آن انجام شده است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی، پس از جستجوی هدفمند و مرور منابع، نظریه خسارت‌زدایی جمعی، تبیین و مبانی هنجاری آن تحلیل شد.یافته‌ها: یکی از دغدغه‌های مهم نظام‌های حقوقی، جبران تمام خسارت و زیان‌های وارده بر بزه‌دیده در سریع‌ترین زمان و به راحت‌ترین شیوه است، به ‌نحوی که بزه‌دیده، خسارات ناشی از جرم را در فرایند خارج از رسیدگی دادگاه کیفری و صرف نظر از تعقیب یا مجازات بزه‌کار و یا صرف نظر از توانایی یا ناتوانایی وی به جبران خسارت، از دولت یا سازمان‌های مردم‌نهاد دریافت کند. تحقق این امر زمانی میسر خواهد بود که نظام خسارت‌زدایی جمعی از بزه‌دیدگان حاکم شود. بر اساس نظریه خسارت‌زدایی جمعی، بزه‌دیده کلیه خسارات وارده بر خود را از دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد دریافت می‌کند و دولت نیز پس از پرداخت خسارت بزه‌دیده و به جانشینی از وی، علیه مرتکب جرم اقدام به طرح دعوی نموده و خسارات پرداختی را دریافت می‌کند. مبانی هنجاری این سیاست، عدالت، همبستگی اجتماعی و لزوم حمایت از قربانیان جرم است. نظریه خسارت‌زدایی جمعی از نظریه‌های تابع بزه‌دیده‌مداری حمایتی است که گستره آن ترمیم خسارات مادی، عاطفی و حتی پزشکی را شامل می‌شود.ملاحظات اخلاقی: موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً رعایت گردید.نتیجه‌گیری: در حقوق کیفری ایران، به جز بحث ضمان عاقله که نهادی استثنایی و برگرفته از فقه جزایی است، نص خاصی مرتبط با خسارت‌زدایی جمعی و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده خارج از سیستم عدالت قضایی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در عمل به این مهم گرایشی نشان نداده است. از این رو توصیه می‌شود اصل مسوولیت مطلق دولت در جبران کامل خسارات وارده بر بزه‌دیدگان توسط سیاستگذار جنایی به رسمیت شناخته شود.