دیدگاه فقهی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح با رعایت حقوق شهروندی

عقد نکاح به عنوان یکی از توصیه‌های اساسی دین اسلام نقش مهمی در استحکام و تداوم نهاد خانواده دارد. با این وجود، عقد نکاح تحت تاثیر مقوله دیگری از جمله شرط عدم تمکین قرار دارد که از نظر فقها محل اختلاف فراوان است. شرط عدم تمکین در عقد نکاح ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد، زیرا در حقوق شهروندی، استقلال مالی زن و پیشرفت او در اجتماع مورد توجه قرار گرفته است و از سویی دیگر، ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین وی، ممکن است محدودیت‌هایی برای حضور زوجه در عرصه‌های اجتماعی پدید آورد و حقوق شهروندی را تحت تاثیر قرار دهد. سوال پژوهش حاضر این است که مشروعیت شرط عدم تمکین چگونه می‌تواند بر رعایت حقوق شهروندی زوجین از جمله زنان در جامعه اسلامی کمک نماید؟ از نتایج پژوهش حاضر این است که ضرورت‌های اجتماعی برای ورود زنان به عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از یک طرف و تاکید دین اسلام بر رعایت کرامت ذاتی انسان‌ها و برابری زن و مرد از طرفی دیگر باعث شده تا تغییراتی در شرط عدم تمکین لحاظ شود تا حقوق شهروندی زنان محقق شود. بنابراین در زندگی معاصر، استیفای حق تمکین در هر زمان برای زوج ممکن نیست، چون زنان علاوه بر ایفای وظایف ناشی از زوجیت، در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز مشارکت فعال دارند، لذا ترجیح می‌دهند که ضمن حفظ زوجیت، نقش اجتماعی خویش را هم توسعه بخشند. حقوق شهروندی زنان با مشروعیت‌دادن به شرط عدم تمکین در عقد نکاح قابل حصول است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که با شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای، اطلاعات آن جمع‌آوری شده است.