تحلیل ادله و مبانی مشروعیت شروط با تاکید بر شرط تنصیف دارایی زوج با رویکردی به حقوق شهروندی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی را می‌توان یافت که به طور صریح یا ضمنی بر مساله اخلاق و حقوق شهروندی اختصاص یافته است، حتی فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت را می‌توان بن‌مایه تدوین منشور حقوق شهروندی دانست. حقوق شهروندی در دو حوزه با اخلاق رابطه پیدا می‌کند؛ یکی این‌که حق‌ها بر اساس مکتب اخلاق‌گرایی می‌تواند نشات‌گرفته از اخلاق باشند و دیگر این‌که در اجرا و تفسیر این حق باید موازین اخلاقی که در راس آن حقوق بشر و حفظ کرامت انسان‌ها است، رعایت گردد. حقوق شهروندی یکی از مظاهر اخلاقی‌بودن است. برخی معتقدند حقوق یکی از مظاهر اخلاق است و حقوق شهروندی هم زیرمجموعه همین حقوق می‌باشد. دولت‌ها بهترین سرلوحه در تحقق اخلاق حقوق شهروندی هستند. یکی از ساز و کارهای نظام حقوقی ایران برای حاکمیت اخلاق فی‌مابین زوج و زوجه این است که حقی با عنوان شرط تنصیف دارایی زوج برای زوجه در نظر گرفته است. بدین معنا چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق مستند به سوء رفتار زوجه نباشد و زوجه تمام وظایف زناشویی خود را اعم از تمکین عام و خاص انجام دهد و زوج نیز هنگام طلاق دارایی‌های مثبتی داشته باشد که دیون و بدهی‌ها را از آن خارج کرده باشد، از نظر قانونگذار نصف اموال و دارایی‌های موجود زوج به زوجه انتقال می‌یابد و این شرط ضمن عقد چهره حمایتی و جنبه اخلاق‌مدارانه دارد و از این جهت، زوجه پس از متارکه از گزند آسیب‌های اجتماعی در امان می‌ماند. وجود این شرط و مشروعیت آن به زندگی‌های مشترک زناشویی امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می‌دهد. مسلماً شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.