تداول ثروت در دست اغنیا، نقض حقوق شهروندی

تداول ثروت در دست اغنیا به معنای گردش سلطه و استیلای بر اموال و دارایی‫های جامعه و نقض حقوق شهروندی است. از مصادیق بارز تداول ثروت تسلط انحصاری عده‫ای خاص بر منابع‫ طبیعی، سلطه بر جریان اطلاعات اقتصادی، تعیین قیمت کالا، تسلط بر بازار پول و سرمایه، سلطه بر واردات و صادرات خارجی و تجارت بین‫المللی می‫باشد. در این مقاله، نگارنده ابتدا بر اساس چارچوب شریعت و فقه‫ اسلامی به تحلیل این قاعده پرداخته‫، سپس با استناد به قانون ‫اساسی و حقوق ‫شهروندی، اجرای این قاعده را از وظایف دولت اسلامی معرفی نموده است. قاعده نفی تداول ثروت یک قاعده کلی است که گستره آن تمامی فعالیت‫های اقتصادی را دربر گرفته و حتی به مزایا و درآمدهای حاصل از امتیازات رانتی و انحصاری که بدون زحمت و هزینه کسب شده‫اند، قابل تعمیم است. این قاعده با تکیه به اصل توزیع ثروت، جهت‫گیرى اقتصاد اسلامى را در چند مرحله و از طرق مختلف تبیین می‫کند؛ در مرحله اول ضمن احترام به مالکیت خصوصى، از رکود مال و حبس ثروت و در معرض معامله و مبادله قرارندادن آن ممانعت می‫کند تا همواره جریان داشته باشد و رونق و توسعه را ایجاد نماید. در مرحله بعد با استناد به اصل همگانی‌بودن ثروت و با هدف تحقق عدالت اقتصادی، منابع ‫طبیعی و انفال را در اختیار حکومت ‫اسلامی قرار داده ‫است و در نهایت، افراد را ملزم نموده ‫است تا بخشی از درآمد مشروع خود را به صورت مالیات، خمس، زکات و کفاره تحت عنوان حقوق واجب مالی برای مصالح نظام و از بین‫بردن فقر بپردازند.