نقش ارائه خدمات شهری در ایجاد محله‌های حاشیه‌نشین شهر یزد با تکیه بر حقوق شهروندی

حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو در نظام شهرنشینی است. در روند گسترش‌ شهرها نیز طی‌ چند دهه‌ اخیر آبادی‌ها و روستاهای ‌بسیاری‌ به‌ شهرها پیوند خورده‌ و در آن‌ها ادغام‌ گردیده‌اند. شهر یزد از این امر مستثنی نبوده است و حاشیه‌نشینی تمام مناطق شهر یزد را دربر گرفته است. از آنجایی که آثار نابرابری محله‌های شهر یزد در برخورداری از کاربری‌های شهری در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا کرده است، بنابراین وقتی حاشیه‌نشینان پراکندگی نابرابر منابع و حقوق شهری را ناعادلانه دیدند، خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی اجتماعی دیدند. از این رو در این مقاله درصدد بررسی عوامل موثر برحاشیه‌نشینی و همچنین رابطه استفاده از خدمات و حقوق شهروندی توسط حاشیه‌نشین‌ها و ارتکاب جرم هستیم. با توجه به ضریب پراکندگی کاربری‌ها و خدمات شهری در محلات حاشیه‌نشین (188/9) و محلات غیر حاشیه‌نشین (14/49) چنین استنباط می‌شود که شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حاشیه‌نشینی محسوب می‌شوند. بر اساس مدل‌های رتبه‌بندی سکونتگاه‌ها، درجه توسعه‌یافتگی در 41 محله شهر تفاوت چشم‌گیری را نشان داده است. همچنین میزان اعتبار همبستگی بین عدم توسعه‌یافتگی و حاشیه‌نشینی با 0/035 قابل اعتبار بوده است. بر اساس رگرسیون خطی نیز ارتباط معنی‌داری بین حاشیه‌نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات و عدم توسعه‌یافتگی وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج مدل خوشه‌ای، حاکی از این است که برای حاشیه‌نشین‌بودن یک محله، غیر از کمبود خدمات و کاربری‌ها، فاکتورهای دیگری نیز مطرح بوده است. یافته‌های این قسمت از تحقیق به موازات دیدگاه بوم‌شناسی شهری است. در رابطه با آسیب‌ها و جرائم اجتماعی حاشیه‌نشینی باید گفت، بر اساس نمونه‌ای به حجم 282 نفر از ساکنین مناطق حاشیه‌ای شهر یزد مشخص گردید که افراد بیکار و با درآمد پایین نسبتاً بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده‌اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت و ارتکاب جرائم اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی بوده است. معضل حاشیه‌نشینی حاصل بی‌توجهی و بی‌عدالتی به حقوق شهروندی است. اطلاق ساکنان حاشیه شهر به شهروند درجه دو مغایر اصول قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی است. برای رفع این امر دولت باید در ارائه خدمات به حاشیه شهرها توجه بیشتر نماید تا شخصی به عنوان حاشیه‌نشین یا ساکن سکونتگاه غیر رسمی شناخته نشود.