بررسی نظام اقتصاد رقابتی درحقوق شهروندی از دیدگاه فقهی

بعد از شکل‌گیری جوامع بشری، اولین رابطه‌ای که میان انسان‌ها شکل گرفت، تبادلاتی بود که بر اساس نیازشان بین آنان صورت پذیرفت و در حوزه‌های مختلفی، مانند خرید و فروش و معاوضه کالاها انجام شد. با پیشرفت و افزایش سطح فکری مردم این تبادلات شکل پیچیده‌تری به خود گرفت که امروزه به آن «اقتصاد» می‌گویند. بعدها اقتصاد شکل کامل‌تری یافت تا این‌که نظریات بسیاری در حهت ارتقای سطح کیفی آن بیان شد. در کشور ما یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نظام اقتصاد رقابتی است که مقام معظم رهبری برای تحقق و اجرایی‌شدن اصل 44 به آن تصریح نموده‌اند. در عین حال از مهم‌ترین مبانی که در حقوق شهروندی، رییس‌جمهور وقت از آن نام برده بردند، «اصل حمایت از اقتصاد رقابت و شفاف» است. این اصل در به وجودآوردن یک اقتصاد سالم تاثیرگذار است و می‌تواند یک راه‌کار برای تحقق اصل حیاتی اقتصاد مقاومتی بوده و تامین‌کننده حقوق شهروندی باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که فقه چه راه‌کار مناسبی برای دستیابی به اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی ارائه می‌دهد؟ فقه هم با قواعدی، مانند قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه، قاعده تعاون و قاعده حق اولویت توانسته راه‌کارهای مناسبی ارائه دهد. این نوشتار به روش اسنادی کتابخانه‌ای تهیه شده است.