بررسی فقهی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه

دین اسلام، مومنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل موثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تامل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد.یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.