تحلیل ظرفیت قانونی ایران برای پشتیبانی از یادگیری و فرارسی فناورانه: مطالعه‌ای تطبیقی با تجارب موفق بین‌المللی

سیاست‌های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه‌ بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.

Analyzing the Legal Capacity for Supporting Technological Learning and Catch-up in Iran: A Comparative Study with Successful International Experiences

Government supportive policies play a significant role in technological learning and catching up in developing countries. In the last two decades, a number of laws have been passed in Iran that has targeted technology development and filling of the technological gap with leading countries. The present study employed a qualitative approach and documentary analysis method to compare the existing policies in the abovementioned laws and policies in the successful experiences of technological catchup in developing countries. Findings of the research indicate that: Firstly, the diversity of policies in these laws is similar to the policies that affect technological learning and catchup in developing countries; secondly, as in the experiences of other developing countries, nonfinancial policies are far apart from financial policies; and thirdly, similar to the experience of developing countries, in Iran, the balance sheet is on the side of the supply side policies, and the demand side policies have been received less attention. Despite the presence of numerous and various laws and policies, Iran’s failure in technological learning and catchup can be attributed to the horizontal and non sectorspecific nature of policy tools, as well as the challenges that emerge at the policy implementation stage.