بازخوانی نقش قوانین کیفری و حکمرانی مطلوب: نمونه موردی تعیین حداقل سن کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان

حکمرانی مطلوب بر اساس شاخص‎های معینی تحقق می‎یابد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‎ها وجود قانونمندی و چارچوب‌های قانونی عادلانه است. بر این اساس، همۀ شهروندان از قانون تبعیت می‌کنند و مسئول اعمال خود هستند. ازجمله قوانینی که جوامع را در دستیابی به حکمرانی مطلوب رهنمون می‎شود، قوانین کیفری است. در میان قوانین کیفری، یکی از موارد بسیار مهمی که نیازمند قانونی شفاف، صریح و عادلانه است، تعیین حداقل سن کیفری است. در این قلمرو موضوعی مطالعه و بررسی تطبیقی این قانون میان دو کشور می‎تواند چگونگی کاربست قوانین کیفری در تحقق حکمرانی مطلوب را نشان دهد. تعیین حداقل سن کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان که در این پژوهش به عنوان نمونه موردی تعیین شده است، در مقایسه با اسناد بین‎المللی، به‌مثابه یکی از الگوهای استانداردسازی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در قواعد و اسناد بین‌المللی به‌شمار می‎آید. این امر با عنایت به معیارهایی نظیر آب و هوا، نژاد و موقعیت محیطی و اجتماعی و...، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت است. این تنوع و گوناگونی معیارهای تعیین سن مسئولیت جزائی اطفال، مانع از ایجاد وحدت رویّه میان جوامع مختلف در خصوص سن خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده که اقدام به تعیین «حداقل» سن مسئولیت کیفری نموده و در قبال رفتارهای معارض قانون اطفال و نوجوانان معارض قانون، نظام مسئولیت کیفری تدریجی را اتخاذ نمایند. مشخص و دقیق بودن مرز سنّی برای مسئولیت‌پذیری، می‎تواند به‌مثابه یکی از نشانگان حکمرانی مطلوب در ساحت تقنینی باشد. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان، در حوزه‌ تعیین سن مسئولیت کیفری، چگونه بر فرایند دستیابی به حکمرانی خوب اثرگذار است؟ به نظر می‎رسد که نظام حقوقی دو کشور مورد بررسی تغییرات تقنینی متعددی را به خود دیده است و کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند. این امر در قانون مجازات اسلامی ایران از طریق مفهوم تمایز میان «سن بلوغ کیفری» و «سن مسئولیت کیفری» و «جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص» و «جرایم موجب تعزیر» مشخص می‌شود. در این پژوهش از روش تحلیل داده‌ها برای تبیین نقش قوانین کیفری ایران و انگلستان و تاثیر آن در حکمرانی مطلوب استفاده شده است. یافته‌‌های پژوهش حاکی از این است سن مسئولیت کیفری در اسناد بین‌المللی و در کشور انگلستان 18 سال تمام است و افراد زیر 18سال کودک تلقی می‌شوند. د ایران سن بلوغ، در دختران 9 سال و در پسران 15 سال تمام قمری است. در عین حال از لحاظ مسئولیت کیفری، اگر کسی در مقطع سنی کمتر از 18سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام دارد، چنین فردی محکوم به مجازات اعدام نخواهد شد و تا رسیدن به سن قانونی می‌بایست حکم اعدام متوقف شود. قوانین کیفری متناسب با حکمرانی مطلوب موجب تقویت مشروعیت سیاسی نظام و افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود. اعلام این قوانین کیفری سبب افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود شده و در نتیجه به نوعی توسعۀ پایدار انسانی را موجب می‌شود.

revisiting the role of criminal law in good governance:a case study of the minimum age of criminal responsibilityin the criminal law of iran and england

good governance is achieved based on specific indicators, among which the existence of lawful and just legal frameworks is of utmost importance. accordingly, all citizens are subject to the law and accountable for their actions. one of the laws that guide societies toward good governance is criminal law. among criminal law provisions, determining the minimum age of criminal responsibility is a particularly crucial issue that requires a clear, explicit, and just statute. in this thematic domain, a comparative study of the laws of two countries reveals how criminal legislation contributes to the realization of good governance. the determination of the minimum age of criminal responsibility in the criminal law systems of iran and england, which are selected here as case studies, is examined in comparison with international instruments, which serve as models for standardizing juvenile criminal justice. this standard varies across societies and individuals due to factors such as climate, race, and socio-environmental conditions. such diversity in the criteria for establishing criminal responsibility among children has hindered the formation of a unified legal approach in different societies regarding a specific age threshold. hence, various international instruments recommend that member states determine a minimum age of criminal responsibility and adopt a gradual responsibility system in dealing with children and juveniles in conflict with the law. clearly defined age thresholds for criminal responsibility can serve as indicators of good legislative governance. in this regard, the primary question of this research is: how do the criminal law systems of iran and england, in determining the age of criminal responsibility, affect the process of achieving good governance? it appears that the legal systems of both countries have undergone numerous legislative reforms and to some extent align with international instruments and standards. in iranian islamic penal code, this is reflected in the distinction between the age of puberty (bulūgh) for criminal liability, age of criminal responsibility, and the classification of crimes into those requiring ḥadd or qiṣāṣ punishments and those resulting in ta'zīr penalties. this study utilizes data analysis to explain the role of criminal law in iran and england and its impact on good governance. findings indicate that the minimum age of criminal responsibility in international instruments and in the united kingdom is 18 full years, and individuals under 18 are considered children. in iran, the age of puberty is 9 lunar years for girls and 15 lunar years for boys. nevertheless, regarding criminal responsibility, if an individual under 18 commits a crime punishable by death, such a person shall not be executed; the execution is to be deferred until reaching the legal age. criminal laws aligned with the principles of good governance contribute to enhancing the political legitimacy of the system and increasing public satisfaction. promulgating such laws raises public awareness about their rights and duties and thereby promotes sustainable human development.