تلازم اصل الزام به بیان دلایل توسط مقامات دولتی با اصول پاسخ‌گویی و شفافیت (رهیافت‌هایی از سیره حکومتی حضرت علی(ع))

اصل الزام به بیان دلیل به عنوان یکی از اصول مهم حقوق اداری، مقامات دولتی را ملزم می‌کند تا هرگونه تصمیم یا اقدامی را با توجه ‌به اصل قانونی ‌بودن، مستدل و مستند نموده و مخاطبین خود را از دلایل اتخاذ آن تصمیم مطلع سازند. این اصل با اصول حقوق عمومی و اداری به ویژه با اصول شفافیت و پاسخگویی ارتباط تنگاتنگ دارد. در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی استفاده از این اصل در گفتار و مشیء حکومتی امیرالمومنین(ع) و بررسی آن در روش حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی در رعایت تلازم بین این اصول است که موجب اتخاذ تصمیمات متقن می‌گردد؛ به خصوص وقتی که با بیان دلیل تصمیم همراه باشد. سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان از نمونه‌های این التزام، هم در حقوق عمومی و هم در آموزه‌های حکومتی امیرالمومنین(ع) در امر اداره جامعه و بخصوص تصمیم‌گیری‌های اداری استفاده کرد. نتیجه رهیافت‌هایی از سیره حکومتی حضرت علی(ع) با تاکید بر اصول فوق، در موضوعات مختلف حکومتی نشان می‌دهد که هر جا که ایشان در مقام حاکم و کارگزار جامعه، تصمیمی اتخاذ یا فرمانی صادر کرده، یا عزل و نصبی انجام داده‌اند و حتی در دستوراتی که به صورت نامه برای استانداران یا کارگزاران خود ارسال می‌کند، ضمن برشمردن ایرادهای وارده بر تصمیم آن‌ها، دلیل مخالفت و سرزنش آنان را نیز بیان می‌فرماید. بهره‌گیری از این اصل که امروزه کمتر به آن توجه و پرداخته می‌شود، علاوه‌بر اتقان تصمیمات و پذیرش اینگونه تصمیمات توسط مخاطبین، اعتماد عمومی مردم، جلوگیری از یک‌جانبه‌گرایی کارگزاران در تصمیم‌گیری، رعایت حقوق مخاطبین ازجمله حق اعتراض به تصمیمات فاقد شرایط فوق و ابتناء تکالیف ایجاد شده را به قانون و دلایل منطقی به همراه دارد. بدیهی است که محدودیت‌هایی نیز مثل حفظ اسرار نظامی و امنیتی برای این اصل وجود دارد.

the necessity of justification by government officials:correlation with principles of accountability and transparency (insights from the governance of imam ʿalī (p.h.))

the principle obligating government officials to provide justifications is a fundamental tenet of administrative law, mandating that any decision or action be substantiated and documented in accordance with the principle of legality, thereby informing the public of the rationale behind such decisions. this principle is intrinsically linked to public and administrative law, particularly the principles of transparency and accountability. this study aims to examine the application of this principle in the discourse and governance practices of amīral-muʾminīn (p.h.) and its reflection in the conduct of islamic rulers and officials, emphasizing the interdependence of these principles in fostering well-founded decision-making, especially when accompanied by clear reasoning. the central research question explores how examples of this obligation can be utilized in both public law and the governance teachings of amīr al-muʾminīn (p.h.) for societal administration, particularly in administrative decision-making. findings from the governance of imam ʿalī (a.s.), focusing on the aforementioned principles across various governmental matters, indicate that whenever he, in his capacity as a ruler, made decisions, issued commands, or appointed or dismissed officials—even in correspondences with governors or administrators—he articulated the criticisms of their decisions and elucidated the reasons for his opposition and censure. adherence to this principle, which is often overlooked today, not only enhances the robustness of decisions and their acceptance by the public but also fosters public trust, prevents unilateral decision-making by officials, ensures the protection of citizens’ rights—including the right to contest decisions lacking the aforementioned criteria—and grounds the obligations imposed on them in law and rational justification. it is evident that certain limitations, such as the safeguarding of military and security secrets, apply to this principle.​