واکاوی و آسیب‌شناسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان با تاکید بر ابعاد حقوقی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تامین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل44 قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تامین مالی اتخاذ شد. این صندوق‌ها موضوع بند 5 ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند 1 ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده‌اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی‌های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف‌های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیه وتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق‌ها می‌باشد.