مبانی قطعیت آرای داوری و حقوق شهروندی؛ مطالعه تطبیقی در نظام‎های ملی و بین‌المللی

آغاز قرن بیستم و پس از طی دوران سنتی داوری، مقارن با ورود به دوره تاریخی و حساس حقوق داوری نوین بوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، این نهاد حقوقی با اصل نهایی و قطعی بودن آرای داوری، گوی سبقت و سرعت را از محاکم قضایی ربوده است. حسب مقررات ملی اکثر کشورها و نیز قواعد و مقررات بین‌المللی داوری، چون قواعد آنسیترال و قانون نمونه و مفاد کنوانسیون های متعدد و خصوصاً کنوانسیون 1958 نیویورک و نیز قواعد داوری سایر مراکز و موسسات مهم داوری بین‌المللی چون icc، اصل و قاعده قطعی بودن آرای داوری، پذیرفته شده و مورد تایید دکترین حقوق داوری نیز قرار گرفته است. رای داور یا دیوان داوری چه در داوری‌های ملی و چه در سطح بین‌المللی، علی‌الاصول قطعی و رسیدگی آنها یک مرحله‌ای می‌باشد و قابل تجدیدنظر نیست؛ یعنی هیچ مرجعی مانند محاکم تجدیدنظر در رسیدگی های قضایی بالاتر از مرجع داوری وجود ندارد تا بتوان از رای داوری درخواست ممیزی یا تجدیدنظر کرد. این موضوع هرچند که در مقررات داوری ملی ما به صراحت بیان نشده است، ولی از مسلمات حقوق داوری و مستدل به دلایل حقوقی و مستند به مقررات قانونی است. مع الوصف در مواردی چون کشف فساد، حیله و تقلب یا خطای چشمگیر داوری، عدم‌رعایت قوانین شکلی یا ماهوی که مخل صحت رای داوری و موجب تضییع حقوق یکی از طرفین است، تدابیری اندیشیده شده تا بتوان با طرح دعوی ابطال یا بطلان، رای داوری را بی اعتبار کرد که در این صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت آرای داوری قرار می گیرد. این مهم از حقوق مسلم شهروندی است که بر اصول کرامت انسانی و صیانت از آزادی های غیرقابل سلب و دادخواهی آزادانه در مراجع صالح قانونی است که کسی را نمی توان از آن محروم کرد.