قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، هست ها و بایدها

اگر چه تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث در 1387 ، فی نفسه متضمن گام هایاصلاحی مهم وا ساسی متعددی چون رفعا بهاما ز مفهوم دارنده، توسعه پوش شها یب یم هایب دونل حاظ جنسیتو مذهب، حذف مرور زمانا ز دعاوی مربوطه، الزام به دعوتا ز بیم هگر و یا صندوق تامین خسار تهای بدنیدر جلسات رسیدگی به حوادث رانندگی، پی شبینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی در حوزه بیمه مسولیتمدنی ناشی از حوادث رانندگی محسوب می شود، اما در عین حال وجود برخی نقایص و ابهامات در قانونآزمایشی مذکور از جمله ابهام در نوع مسیولیت دارنده، تعهد بیمه گر در خصوص مبالغ مازاد بر دیه، مرجعرسمی اجرای اسناد مربوط به مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی، نقش و سمت بیمه گر یا صندوقدعاوی مربوط به حوادث رانندگی و... از جمله نقاط ضعف آن م یباشد که در حوزه اجرا، معضلاتی را برایمجریان و مخاطبان قانون ایجاد کرده است. لذا این مقاله با هدف شناسایی و تحلیل علمی موارد و مشکلاتناشی از اجرای قانون آزمایشی مذکور، تلاش کرده تا راه حلی مناسب را ارایه کند. این نوشته از نظر نوع هدفکاربردی و از نظر روش به صورت اسنادی است که جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه و بررسی اسنادو مدارک علمی مکتوب موجود در دسترس در حوزه علمی مورد مطالعه و تحلیل و پردازش آنها بوده استنتایج این تحقیق نشان می دهد که قانون آزمایشی در مواردی نیازمند رفع نقص یا ابهام است. مواردی مانندتصریح به نوع و دامنه مسولیت دارنده، تبیین وتعیین سقف تعهدات شرکت های بیمه بر اساس دیه و نهمبلغ ریالی مقطوع ،تعیین معیارمعین شدن میزان قطعی دیه ، شناسایی رجوع بیمه گربه مسبب حادثه درمواردرانندگی در زمان محرومیت دایم یا موقت از رانندگی، تبیین و تاویل محاکم قضایی به مراجع قضایی و یاقضاوتی، ارایه شده که بررسی آنها به منظور تهیه متن پیشنهادی قانون دایمی ، مفید به نظر می رسد.