زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه‌ای است که برای رفع فقر کفایت می‌کند، تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه‌های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه‌ای جدید به آن‌ها می‌افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه‌گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می‌دهند و لذا پول‌های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این‌رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می‌کند». این مقاله ضمن بیان آرا فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده‌های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می‌پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بر مبنای مانده سپرده‌های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می‌تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک‌های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می‌دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال‌های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.