قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.